«القومي للبحوث»: مصر أكبر منتج للتمور في العالم بـ1.7 مليون طن سنويا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ينظم معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث الثلاثاء المقبل، الملتقى العلمي للمعهد تحت عنوان: «النخيل زراعة اليوم، صناعة الغد» وذلك تحت رعاية الدكتور فجر عبد الجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومي البحوث - وبرئاسة الدكتور محمود حزين، القائم بأعمال عميد المعهد، وبحضور العديد من الشخصيات العامة.
يلقي الملتقى هذا العام الضوء على مستقبل إنتاج التمور في مصر بهدف إكثار وإنتاج التمور ومكافحة أمراض النخيل وآفاتها، وكذلك مكافحة الأمراض المتعلقة بالتخزين والخطوات التصنيعية للثمار للتوافق مع المتطلبات العالمية.
مساهمة مصر في احتياجات السوق العالمي من التموروذكر «القومي للبحوث»، في بيان، اليوم السبت، أن مصر تعد أكبر منتج للتمور في العالم بإنتاج يصل الى 1.7 مليون طن سنويا، تمثل 17.7% من الإنتاج العالمي (نسبة إنتاج الأصناف الرطبة 52% من هذه الكمية)، واهتمت مصر بزراعة 7 ملايين نخلة من الأصناف النصف جافة في الخمس سنوات الأخيرة لزيادة قدرة مصر في تصدير التمور ذات الجودة العالية، إذ تمثل احتياجات السوق العالمي للتمور نسبة 33% من الأصناف نصف الجافة، تشارك فيها مصر بنسبة 9% مما يتطلب المزيد من التوسع في زراعة الأصناف النصف جافة لتقابل الطلب العالمي.
يذكر أن مصر حاليًا تشهد في الآونة الأخيرة زيادة معدلات إنتاجها من التمور نصف الجافة؛ نظرًا للتوسع في زراعة الأصناف النصف جافة، إذ ارتفع معدل إنتاجها لأكثر من 350 الف طن سنويا من التمور ذات الجودة العالية ما أدي إلي زيادة سعر الطن في التصدير من 4000 إلى 8000 دولار.
ويجمع الملتقى الكوادر العلمية بالمستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة للتشجيع على إنتاج، وتصدير التمور ذات الجودة العالية من الأصناف نصف الجافة بالشكل المطلوب عالميًا مما يساعد على دفع اقتصاد الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمور القومي للبحوث رئيس القومي للبحوث التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.