برنامج الأغذية العالمي: شمال قطاع غزة معزول تماما ولا نستطيع العمل هناك
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، أن شمال قطاع غزة معزول تماما ولا نستطيع العمل هناك بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية العسكرية وأوامر الإخلاء.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في شمال قطاع غزة يسبب أزمة خطيرة في الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.
وأكد البرنامج في تحديث على موقعه الرسمي أن هناك حوالي 100 ألف طن من المواد الغذائية مخزنة في المعابر الحدودية للقطاع مع مصر والأردن وإسرائيل، تكفي لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة خمسة أشهر.
وأشار إلى أن سكان غزة فقدوا منازلهم بعد عام كامل من النزاع، حيث اضطرت الأسر إلى بيع ممتلكاتها. يعيش أكثر من مليون شخص الآن في خيام، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص التغذية والمأوى.
وأوضح أن نقاط توزيع المواد الغذائية في شمال غزة أُغلقت نتيجة العمليات العسكرية، مما أجبر آلاف الأسر على الفرار، في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية قصف جباليا ومخيمها، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، بينما يستمر الحصار لليوم السابع على التوالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الغارات الجوية العمليات البرية
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.