محافظ المنيا : الانضمام للتأمين الصحي الشامل بداية جديدة نحو تحقيق رعاية صحية عادلة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة تفقدية داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا، لمتابعة أعمال التطوير الجارية والتي تهدف إلى رفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة.
وأشار إلى خطة تطوير المستشفى سوف تشمل جزءا آخر من المستشفى بمساهمة من المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة ، مما يسمح بإضافة 20 سريرًا جديدًا، صيدلية ،ومخازن للأدوية ومكاتب إدارية.
وعقب انتهاء تفقده لمستشفى الصدر واصل اللواء كدوانى جولته بالانتقال الى زيارة المركز الطبي الغربي والتقى بعدد من المرضى وذويهم حيث استمع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم ، ثم توجه إلى مستشفى التأمين الصحي وتفقد أقسام المستشفى و العيادات المختلفة والتقى عددا من الأطباء و أطقم التمريض و العاملين للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى موجها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، مع التأكيد على أهمية استمرار أعمال النظافة والالتزام بعمليات التعقيم والتطهير اولا باول لضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين.
ثم زار وحدة المناظير المزودة باحدث الأجهزة للكشف عن الأورام و أمراض الكبد و الجهاز الهضمى بالإضافة إلى تزويد الوحدة باحدث جهاز للكشف عن أورام القولون،بتكلفة 10 ملايين جنيه ، ثم انتقل إلى قاعة تدريب الأطقم والكوادر الطبية لعقد المؤتمرات و المحاضرات وفق بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا ضمن أعمال التطوير و التجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .
وأكد اللواء كدواني أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية يأتي على رأس أولويات الدولة واهتمام القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة للخطة الشاملة لتحسين الرعاية الصحية وتوفير خدمة متميزة للمواطنين.
لافتا إلى أن انضمام محافظة المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل بداية جديدة نحو تحقيق تغطية صحية عادلة لجميع المواطنين، ويوفر رعاية طبية عالية الجودة لاهالى المنيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظ المنيا العناية المركزة بروتوكول تعاون وكيل وزارة الصحة تأمين الصحي الشامل الأقسام الداخلية محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء