نائبات : مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتطلب المزيد من التعديلات..ونحرص على سرعة إصداره لصالح الطلاب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نائبة: التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون مهنة الصيدلةغير منضبطة
برلمانية: تعديلات قانون مهنة الصيدلة يقضي على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضى لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون .
وتم الحديث باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكى يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
في هذا الصدد، أبدى عدد من النواب أرائهم حول أبرز تعديلات القانون الجديد، مؤكدين أن التعديلات الجديدة ستضمن حقوق الطلاب.
بداية ، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،أن أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية يتمثل في الفصل بين الشهادة الأكاديمية و مزالة المهنة.
و أشارت “ سعيد ” خلال تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن القرار السابق كان يلزم الطالب بالسنة الدراسية للحصول علي الشهادة من الكلية، و هو أمر غير مطبق في كافة الكليات الطبية ، موضحة أن المنطق يتمثل في ربط التدريب بمزاولة المهنة .
كما أوضحت عضو البرلمان أن القانون أيضاً يذكر الجهة المسئولة عن التدريب للتأكد من وجود تدريب لآئق ،لكن النسخة القادمة من الحكومة غير منضبطة بالشكل الكافي و لا يمكن خروجها بهذا الشكل و عليه سيتم عمل لجان تشريعية لبحث سبل تنسيق القانون بشكل واضح يضمن سلامة النص التشريعي و حقوق الطلاب .
لايفوتك||
في سياق متصل،أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة .
وقالت الدكتورة هناء سرور أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سوف يعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضى على مشكلة نقص الدواء فى السوق المصرية.
واضافت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالنواب أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب ، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الاجبارى ، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب " الامتياز " بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب أشرف حاتم الحكومة مزاولة مهنة الصيدلة وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
إحالة بيان وزير السياحة والآثار للجنة البرلمانية المختصة لدراسته
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
وعقب الانتهاء من بيان وزير السياحة يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري