إنتاج ليبيا من النفط يعود لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة إن "معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات عادت سريعاً إلى ما قبل إعلان القوة القاهرة"، وفق منشور الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات يوم الجمعة 1.
يأتي ارتفاع إنتاج النفط الليبي بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وهبطت بمستويات الإنتاج إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً قبل الخلاف.
الحكومة الواقعة شرق البلاد، رفعت أمر "القوة القاهرة" الأسبوع الماضي، مما سمح باستئناف العمليات في جميع الحقول ومحطات التصدير. بعد أن كانت حظرت إنتاج النفط رداً على إقالة الحكومة الواقعة في غرب البلاد محافظ البنك المركزي.
اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.
ومن شأن عودة الإمدادات أن تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع سعر مزيج برنت ليقترب من مستوى 79 دولاراً للبرميل. ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك الدولار البنك المركزي انتاج النفط الطاقة الدولار الصادرات النفط الخام المؤسسة الوطنية للنفط حافظ البنك المركزي ملیون برمیل إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.