إنتاج ليبيا من النفط يعود لمستويات ما قبل أزمة البنك المركزي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة إن "معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات عادت سريعاً إلى ما قبل إعلان القوة القاهرة"، وفق منشور الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات يوم الجمعة 1.
يأتي ارتفاع إنتاج النفط الليبي بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وهبطت بمستويات الإنتاج إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون برميل يومياً قبل الخلاف.
الحكومة الواقعة شرق البلاد، رفعت أمر "القوة القاهرة" الأسبوع الماضي، مما سمح باستئناف العمليات في جميع الحقول ومحطات التصدير. بعد أن كانت حظرت إنتاج النفط رداً على إقالة الحكومة الواقعة في غرب البلاد محافظ البنك المركزي.
اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.
ومن شأن عودة الإمدادات أن تضع ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع سعر مزيج برنت ليقترب من مستوى 79 دولاراً للبرميل. ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوبك الدولار البنك المركزي انتاج النفط الطاقة الدولار الصادرات النفط الخام المؤسسة الوطنية للنفط حافظ البنك المركزي ملیون برمیل إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
التوقف الإيراني يفاقم أزمة الكهرباء: 5500 ميغاواط مفقودة
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني العراق من أزمة مستمرة في قطاع الطاقة، إذ يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى ضعف البنية التحتية ووجود العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على توفير الكهرباء بكفاءة في البلاد.
و وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لعام 2023 بلغ حوالي 18 ألف ميغاوات، لكن من هذا الرقم، 13 ألف ميغاوات يتم توليدها من المحطات الغازية.
وهذا يظهر بشكل جلي تأثير توقف الغاز الإيراني، الذي تسبب في خروج 5500 ميغاوات من المنظومة الكهربائية، مما يزيد من حدة الأزمة.
إحدى القضايا الرئيسية التي أشار إليها المرسومي هي الفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والطلب الفعلي، فبالرغم من أن الطاقة المتاحة تقدر بحوالي 9,000 ميغاوات/ساعة، إلا أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد، حيث يقل بنسبة 20% عن الطلب الأساسي، ما يخلق مشكلة كبيرة في تأمين الطاقة للمواطنين والمشاريع الصناعية.
وبينما تتوجه الحكومة العراقية نحو الحلول الطويلة الأمد، مثل استثمار 30 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية، فإن التوقعات تشير إلى أن العراق سيحتاج إلى وقت طويل، قد يمتد حتى عام 2025، لكي يتمكن من استعادة استقرار كامل في شبكته الكهربائية. يشير ذلك إلى أزمة هيكلية حقيقية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فالعراق، رغم أنه يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنه يعاني من ضعف في البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل الغاز، مما يجبره على استيراد الغاز من إيران لتلبية احتياجاته المحلية. هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على السياسة والاقتصاد بين البلدين، مما يزيد من تعقيد الوضع. المرسومي يوضح أن 43% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الغاز الإيراني المستورد، وفي المقابل يستورد العراق حوالي 3,000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر أربعة خطوط نقل كهربائية، ما يعادل 17% من إجمالي الطاقة المنتجة في العراق خلال عام 2023.
توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيكون له تأثير كارثي على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إذ يمكن أن يتسبب هذا في تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى النصف. وبينما يبقى العراق يعتمد على هذه الموارد الخارجية، فإن التحدي الأكبر يبقى في تأمين استدامة هذه الإمدادات، خصوصًا أن إيران قد تواجه صعوبات في تلبية احتياجات العراق في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يتجلى ضعف القدرة المحلية في قطاع الطاقة من خلال نقص العمالة المهنية المؤهلة والصعوبات التي تواجهها المحطات الكهربائية في عمليات الصيانة والتشغيل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، يزداد العبء المالي على العراق، حيث أن تكاليف إنتاج الطاقة ترتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية المترتبة على استخدام هذا المصدر. في الوقت ذاته، تظل مسألة تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاستثمار لتحقيق توازن طاقي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء