برلماني: برنامج رد أعباء الصادرات يخفف أعباء المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مؤتمر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين وتعزيز جهود الدولة لزيادة وتنمية الصادرات.
وأشار عثمان إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن تيسيرات وتسهيلات عديدة للمستثمرين والمصدرين بما يساهم في تلبية مطالبهم بسرعة حصولهم على مستحقاتهم، وهو ما يحفزهم ويشجع على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية ما تضمنه البرنامج الجديد من جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها)، والالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، فضلا عن أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال عثمان إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، وهو ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي تنمية الصادرات المصرية والتوسعة في الأسواق الخارجية لعرض المنتجات المصرية، مثمنا استهداف البرنامج تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة، كما أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة بزيادة نسبة المكون المحلي فى الصادرات، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، بالإضافة إلى مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عثمان الامانة المركزية مستقبل وطن مصطفى مدبولي أحمد عثمان أحمد عثمان الصادرات وزير الاستثمار مجلس الوزراء البرنامج الجدید أعباء الصادرات من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ برنامج الامتياز التجاري بمحافظة جنوب الباطنة
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة اليوم المرحلة الأولى لبرنامج الامتياز التجاري في ولاية بركاء، بمشاركة نحو 100 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وسيتبع المرحلة الأولى تنفيذ المرحلة الثانية في ولاية الرستاق؛ لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
رعى البرنامج سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة.
يهدف برنامج "الامتياز التجاري" إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع للاستفادة من خبرات الشركات الكبرى ونماذج أعمالها الناجحة. كما يسهم البرنامج في تعزيز تنافسية المشاريع المحلية وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر نقل نموذجها الناجح إلى مناطق جديدة والوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن، مما يدعم بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تأهيل ثلاث شركات محلية من محافظة جنوب الباطنة لتكون قادرة على منح الامتياز التجاري للآخرين، مما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وفتح فروع جديدة لها سواء في مختلف مناطق سلطنة عمان أو خارجها. ويشمل هذا التأهيل إعداد أدلة تشغيل وصياغة اتفاقيات امتياز فعّالة، بالإضافة إلى تدريب الشركات على استراتيجيات تسويقية مستدامة وآليات التفاوض، مما يمكنها من إدارة عمليات الامتياز بنجاح ويسهم في تعزيز سمعة العلامات التجارية العُمانية في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تبدأ في ولاية بركاء وتليها المرحلة الثانية في ولاية الرستاق، لضمان تطبيق فعّال وشامل للبرنامج في المحافظة.
وفي كلمته أثناء الحفل، أكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على أن برنامج الامتياز التجاري يمثل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد المحلي لمحافظة جنوب الباطنة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل شاملة تناولت مفهوم الامتياز التجاري، وفوائده المختلفة، وأنواع العقود المرتبطة به، وذلك بهدف تعزيز وعي الحضور بأهمية الامتياز التجاري كأداة لتنمية وتطوير الأعمال. كما تم تقديم عرض مرئي سلط الضوء على الشركات المتأهلة من النسخة السابقة للبرنامج، إلى جانب عرض تجربة شركة فروز كافية وهي إحدى الشركات الناجحة التي تبنت الامتياز التجاري وأصبحت اليوم مانحة لحق الامتياز، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا النظام في دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق أعمالهم. وتضمنت فعاليات الحفل أيضًا جلسة حوارية مفتوحة لمناقشة مواضيع البرنامج وفرص الامتياز التجاري وتحدياته، مما أتاح للمشاركين فرصة استيعاب أعمق لمفاهيم الامتياز وتطبيقاته العملية.
كما شمل البرنامج أولى الحلقات التعريفية حول أساسيات الامتياز التجاري، قدمها ياسر قوتلي، المدير الشريك في شركة فرانشايز إنجنيرز. استعرض خلالها أسس ومفاهيم الامتياز التجاري، وأوضح حقوق وواجبات أصحاب المشاريع في هذا المجال، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الامتياز التجاري كوسيلة للتوسع والنمو. وتضمنت الورشة جلسات استشارية متخصصة، هدفت إلى مساعدة رواد الأعمال على تحسين أداء مشاريعهم وضمان جاهزيتها للتأهل. بمشاركة أكثر من 100 شخص من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.