«القومي للمرأة»: نسعى لتنفيذ التكليف الرئاسي بتمكين السيدات اقتصاديا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن التكليف الرئاسي للمجلس القومي للمرأة بالعمل فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، يتضمن محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.
محاور عمل المجلس القومي للمرأةوأضاف نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال كلمته، بورشة العمل «القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان»، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعمل في محور التمكين الاقتصادي على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان باعتبارها الخطوة الهامة لأثبات الشخصية القانونية وبرامج التثقيف والشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال، علاوة على البرامج المتعلقة بتدريبهن على الحرف التراثية واليدوية وإنشاء المشاغل التي توفر لهم فرص العمل من أجل حياة كريمة وتوفير المعارض لهذا الغرض الثقافي والتوعوي والتعليمي.
وتابع «خليل»، بأن المجلس على تنفيذ المبادرة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة «معا في خدمة الوطن»، مشيرا إلى وضع برنامج جلسات الدوار وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.
جلسات لتوعية المواطنين في القرىكما أطلق المجلس مبادرات أخرى مثل «أمسيات المصرية» و«مطبخ المصرية»، والذي يهدف إلى تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، فضلًا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة المحتاجة، بحسب «خليل».
وأشار إلى أن التكليف الرئاسي للمجلس تضمن أيضا العمل على البرنامج التوعوي «جلسات الدوار»، والذي يهدف إلى توظيف ما جري عليه العرف بالريف المصري من عادات في إحداث تغيير جذري في المعتقدات والموروثات الاجتماعية المغلوطة غير السارية، وكذلك التوعية بشكل عام بقضايا الأسرة ولترسيخ الاعتياد والاعتقاد بأن الحوار واحترام الآخر هو الوسيلة السوية لمواجهة المشكلات الاجتماعية والأسرية.
وأشار إلى تنفيذ جلسات الدوار لتوعية المواطنين بالقرى والمحافظات التي تشملها مبادرة «حياة كريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة القادة الدينيين حياة كريمة الريف المصري المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات