باحث سياسي: استهداف إسرائيل لمدنيين وسيلة ضغط لجعل لبنان يتنازل (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال أحمد عز الدين، الكاتب والباحث السياسي، إنه بالطبع تستخدم إسرائيل الغارات الجوية، واستهداف المدنيين في الأحياء المكتظة بالسكان، لممارسة أكبر حجم من الضغط للوصل إلى تسوية سياسية تصب في مصلحتها، مشيراً إلى أنها تتذرع بأن عمليات القصف الجوي على الأحياء السكنية اللبنانية تأتي على خلفية استهداف أشخاص محددة في قصفها، إلا أن الهدف الأساسي هو ممارسة الضغط لا سيما وأن تحقيق إصابات كثيرة في صفوف اللبنانيين، وتدمير البنى التحتية يفرض على الجهة اللبنانية وعلى حزب الله، أن يقدموا تنازلات لكي تقف مجازر إسرائيل بحق المدنيين.
وأضاف «عز الدين» خلا مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يقوم باتصالات كثيفة، وقد عقد اتصال مطول بين وزير الخارجية الأمريكية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، استمر لمدة 40 دقيقة، ومع ذلك فأن إسرائيل لا زالات تزيد من التصعيد، إذ أنها تعرضت للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية.
وأوضح الكاتب والباحث، أنه لم يكن ليتغير المشهد الحالي في لبنان، في حال كان هناك رئيس فعلي للدولة، ومجلس نيابي له صلاحيات عوضا عن حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك رئيس كان سيسهم ذلك في تغير الواقع السياسي فيما يتعلق بألية تحرك الدولة اللبنانية فقط، إذ أن المشكلة لا تكمن في شخص الرئيس، خاصة وأنه ليس دولة لبنان هي من تقود الحرب والمواجهات، وليست هي التي تمتلك قرار الحرب سواء كان بها رئيس أو لا متابعا: «ربما لو كان هناك رئيس لكان يستطيع أن يتخذ مواقف أو يلتزم بتنفيذ أمور سياسية معينة، ولكن في مجمل الأمور، فأن رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مجلس النواب، يمسكان بالقرار السياسي، ويقومان كل الاتصالات والتعهدات المطلوبة.
حزب اللهوزاد: موضوع وجود حزب الله وأن القرار بيده ليس جديد، إذ أن الحزب كان أقوى عندما كان هناك رئيس جمهورية، قبل أن تنتهى، ولاية الرئيس ميشيل عون، وهناك من يعتبر أن مشيل عون هو من أعطى حزب الله كل الصلاحيات، وأفسح له مجال لاتخاذ كل القرارات التي يريدها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل بوابة الوفد الوفد حزب الله کان هناک رئیس حزب الله
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان