حمود البلوشي: بدء العمل على إنشاء مدينة صناعية متكاملة بالسويق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكلّ خدمات البنية الأساسية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، استكمالًا لدورها في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
وقال حمود بن عبد الله البلوشي مساعد مدير عام مدينة السويق الصناعية "إن إنشاء أي مدينة صناعية في سلطنة عُمان يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز الاقتصاد والقدرة التنافسية وقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف "أن اختيار "مدائن" لإقامة مدينة صناعية جديدة في ولاية السويق يأتي بعد قيامها بدراسة متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوسط ولاية السويق المسافة بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وتعد أحد المراكز المهمة للنشاط الاقتصادي، ليجعل منها موقعًا استراتيجيًّا وحيويًّا ومطلًّا على سواحل بحر عُمان بما في ذلك ميناء السويق الذي يعمل على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسة الأخرى في سلطنة عُمان ويشكل قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خلال الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري اللوجيستي".
وأوضح أن "مدائن" تمكّنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة السويق الصناعية عليها، لاستقطاب وإقامة مشروعات في عدة قطاعات حيوية، منها: الصناعات الغذائية والصناعات المتخصّصة بالتعدين والصناعات الدوائية وصناعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمجالات المساندة للقطاع الصناعي.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة السويق الصناعية، أشار مساعد مدير عام المدينة إلى أن "مدائن" انتهت من إسناد مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية، وقد بدأت الشركة التي وقع عليها الاختيار في تنفيذ هذا المشروع فعليًّا، ويتضمّن إعداد مخطط تفصيلي عام شامل للمدينة الصناعية وتطوير المرحلة الأولى التي تشتمل على عدد من الخدمات مثل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وآلات المراقبة وتصميم مبنى الخدمات وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في المساحة المطوّرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات منها دراسة فحص التربة والدراسات المرورية والدراسة الطوبوغرافية والدراسة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدینة صناعیة إنشاء مدینة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد