السجن 14 عاما لجندي أمريكي حاول مساعدة "داعش"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أوهايو - الوكالات
أصدر القضاء الأميركي حكما بالسجن 14 عاما على جندي أقر بمحاولة تقديم معلومات لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لمساعدته في تنفيذ كمين قاتل ضد جنود أميركيين في منطقة الشرق الأوسط.
واعترف كول بريدجز (24 عاما) -الذي كان جنديا من الدرجة الأولى وقت إلقاء القبض عليه في 2021- بالذنب في يونيو العام الماضي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة ومحاولة قتل أفراد في الخدمة العسكرية الأميركية.
وحُكم على بريدجز، وهو جندي من ولاية أوهايو، أمس الجمعة بالسجن 14 عاما بالإضافة إلى 10 سنوات من الإفراج المشروط، وفق ما أفادت وزارة العدل الأميركية في بيان.
وبحسب وثائق المحكمة في تفاصيل القضية انتقل بريدجز الذي التحق بالجيش الأميركي في العام 2019، من تلقي "الدعاية الجهادية" عبر الإنترنت إلى محاولة تقديم معلومات لمساعدة تنظيم الدولة.
وأفادت وزارة العدل أنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، بدأ بريدجز التواصل مع موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كان يتظاهر بأنه مؤيد للتنظيم الذي سيطر سابقا على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل أن يخسر ما استولى عليه من أراض لصالح قوات محلية مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أنه خلال ذلك التواصل أعرب بريدجز عن إحباطه من الجيش الأميركي ورغبته في مساعدة تنظيم الدولة .
وقدّم بريدجز التدريب والتوجيه لمقاتلين مزعومين في تنظيم الدولة كانوا يخطّطون لهجمات، بما في ذلك إسداء النصح بشأن أهداف محتملة في مدينة نيويورك.
ولاحقا أخبر الجندي المناصر المزعوم لتنظيم الدولة كيف يمكن للمسلحين أن يهاجموا القوات الأميركية في الشرق الأوسط بصورة أنجع، ورسم لهم مخططات مناورات من أجل "تحقيق الهجمات أقصى فتك ممكن"، كما أسدى النصح بشأن طريقة تحصين معسكر ضدّ هجوم للقوات الخاصة.
ثم أرسل إلى الموظف في "إف بي آي" مقطع فيديو يبدو فيه مرتديا درعا واقية وواقفا أمام علم يستخدمه مقاتلو تنظيم الدولة، وأتبعه بمقطع ثان ألقى فيه "خطابا دعائيا مؤيدا لكمين مرتقب لتنظيم الدولة يستهدف قوات أميركية، بحسب وزارة العدل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفيدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأمريكي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".