برلماني: الإعلان عن ضبط المنظومة الضريبية تحول هام في تاريخ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط المنظومة الضريبية تعد من أهم السياسات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للسوق المصري، لزيادة حجم التدفقات الأجنبية التي ارتفعت خلال 2023/2022، للضعف وبلغت 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 20، 20، وهذا يكشف عن سعي الدولة المصرية لفتح صفحة جديدة مع المستثمر وطمأنته من خلال إرساء نظام ضريبي عادل مستقر ومتوازن، لا سيما أن السياسة المالية ومكوناتها المتنوعة تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية المتاحة للدول والحكومات للتأثير ودفع الاقتصاد وعجلة الإنتاج.
وأضاف "عمار"، أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تبعث رسالة هامة عن تحول اقتصادي كبير، قد يغير السوق المصري رأساً على عقب خلال السنوات القادمة، بعدما أعلنت الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب بتعهدها تقديم تسهيلات كبيرة لقطاع ريادة الأعمال و«الفري لانسر» من أجل فهم المنظومة الضريبة والتأمينات، كما أعلنت عن تطبيق هذه القرارات الضريبية الجديد، خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الممنوحة للمستثمر ورجال الأعمال على الصعيد المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أن هذه الخطوات الجادة من الدولة تعطي المستثمر قدراً كبيراً من الثقة في المنظومة الرسمية عند التعامل مع ملف الضرائب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لا بد أن تدرك أزمات المستثمر مع منظومة الضرائب، من خلال التوصل إلى نظام ضريبي مبسط للتعامل معه، خاصة أن المستثمر يعتقد أنه ينظر إليه كمصدر للضريبة فقط، وليس شريكاً أساسياً في عملية الإنتاج، لذا حان الوقت لكسر هذه الصورة النمطية التي تسهم في عزوف المستثمر عن السوق المصري واللجوء إلى أسواق أخرى منافسة تمنحه مزايا في أسعار الأراضي الصناعية وتسهيلات ضريبية، وفترة لسداد المتأخرات حتى لا يصل إلى مرحلة التعثر، مؤكدا على أهمية الوصول إلى منظومة متكاملة تساعد وتساند القطاعات الاقتصادية سواء ريادة الأعمال والفري لانسر، وأيضاً القطاعات غير الرسمية لضمها للمنظومة الضريبة المصرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر تعكف على تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد اتخذت عدة إجراءات ومزايا تقدمها الحكومة لدعم الشركات والمستثمرين، مثل صدور قانون الاستثمار (72 لسنة 2017)، والذي يوفر مزايا ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية تتراوح بين 30% إلى 50% من رأس المال المستثمر وفقاً للمنطقة أو القطاع، لكن لا بد أيضا من إزالة التعقيدات البيروقراطية، وتحسين نظام الفاتورة الإلكترونية لزيادة الشفافية والكفاءة، والقضاء عل ازدواجية الضرائب، والتي يزيد العبء الضريبي على المستثمرين، مؤكداً أن مواصلة سعي الدولة لدعم المستثمر من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في منظومة الاستثمار بالكامل، سيكون كارت العبور من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب المنظومة الضريبية رؤوس الأموال الأجنبية منظومة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بتطبيق منظومة إلكترونية لرقمنة بوابات عبور المركبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطبيق منظومة إلكترونية لقراءة الملصق الإلكتروني لرقمنة بوابات عبور المركبات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل المذكرة الإيضاحية للإقتراح، إنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية، واستراتيجيات التحول للأخضر، باتت الحاجة مُلحة إلى تعزيز كفاءة استخدام البنية التحتية الحديثة، لا سيما في قطاع الطرق والنقل، حيث استثمرت الدولة مليارات الجنيهات في إنشاء شبكة طرق وكباري متطورة لتخفيف التكدس المروري وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إلا أن هناك مشكلات تشغيلية لا تزال تعوق الاستفادة الكاملة من هذه المشروعات، وعلى رأسها آلية عبور المركبات من بوابات تحصيل الرسوم.
وأضافت: "حيث يواجه المواطنون يوميًا معاناة كبيرة عند عبور هذه البوابات بسبب التكدس الناتج عن بطء عملية تحصيل الرسوم بالطريقة التقليدية، حيث يُطلب من كل مركبة التوقف لدفع الرسوم يدويًا، مما يؤدي إلى طوابير طويلة وتأخير غير مبرر، خاصة في أوقات الذروة، هذه الأزمة تمتد تقريبًا إلى جميع المحاور والطرق السريعة بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب حلاً جذريًا قائمًا على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عبور المركبات وتوفير الوقت والجهد".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحل الأمثل يتمثل في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على قراءة الملصق الإلكتروني الذي تم فرضه بالفعل على جميع المركبات تلقائيًا عند بوابات العبور، بحيث يتم خصم الرسوم مباشرة من حساب إلكتروني دون الحاجة لتوقف المركبة، ويمكن تعزيز هذه المنظومة بتطوير تطبيق إلكتروني يسمح للسائقين بشحن رصيدهم مسبقًا، مما يضمن انسيابية المرور دون تعطيل الحركة.
كما أكدت أن هذه الفكرة ليست مجرد اقتراح نظري، بل هي نموذج ناجح تم تطبيقه في العديد من الدول التي سبقتنا في مجال التحول الرقمي في قطاع النقل، ولعل أبرزها منظومة سالك المُطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٧ ، حيث تعتمد هذه المنظومة على ملصقات إلكترونية ذكية يتم تثبيتها على المركبات، وعند مرور السيارة عبر أي بوابة مزودة بنظام سالك، يتم خصم الرسوم تلقائيًا من حساب المستخدم، دون الحاجة إلى التوقف أو التفاعل المباشر مع أي موظف تحصيل، وقد حققت هذه المنظومة نجاحًا هائلًا، حيث أسهمت في تقليل أوقات الرحلات، وتخفيف الازدحام، وتحسين كفاءة شبكة الطرق، فضلًا عن زيادة العوائد المالية للدولة من خلال نظام تحصيل آلي يمنع أي تلاعب أو تهرب من دفع الرسوم، وهو ما يثبت مدى الفاعلية الاقتصادية لمثل هذه الأنظمة، والتي لا تحقق فقط الراحة للمواطنين، بل تعزز أيضًا الموارد المالية للدولة بشكل مستدام".
كما أكدت النائبة، أنه بالنظر إلى التجربة المصرية، نجد أن الدولة خطت بالفعل خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال تعميم منظومة الملصق الإلكتروني على جميع المركبات، هذا الملصق الذي يحتوي على بيانات المركبة بشكل رقمي، مما يتيح إمكانية الاستعلام عنها إلكترونيًا، ويُستخدم حاليًا في بعض العمليات الشرطية مثل تسجيل المخالفات المرورية ورصد أماكن الكثافات، لكن للأسف، لم يتم حتى الآن استغلال هذه المنظومة بالشكل الأمثل لتسهيل عبور المركبات عبر بوابات تحصيل الرسوم، رغم أنها توفر الأساس التكنولوجي اللازم لذلك.
كما أشارت النائبة مها عبدالناصر، إلى أن تفعيل هذه المنظومة سيحقق فوائد عديدة، من بينها تقليل زمن الرحلات، وتوفير كميات ضخمة من الوقود المُستهلك أثناء فترات الانتظار، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، كما أن تقليل التكدس عند بوابات العبور سيحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات المتوقفة لفترات طويلة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول نحو النقل المستدام وتقليل التلوث البيئي.
وتابعت: "علاوة على ذلك، فإن رقمنة بوابات تحصيل الرسوم ستمثل خطوة نحو تطوير منظومة متكاملة للنقل الذكي، حيث يمكن مستقبلاً دمج هذه البوابات مع أنظمة إشارات المرور الذكية وأنظمة إدارة الحركة المرورية، بما يتيح تحليل البيانات المرورية بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات فورية لتحسين تدفق المركبات".
كما أشارت أيضًا إلى أن تنفيذ هذا المقترح لا يتطلب استثمارات ضخمة، نظرًا لوجود البنية التحتية الأساسية المتمثلة في الملصق الإلكتروني المُطبق بالفعل، فكل ما نحتاج إليه هو تزويد بوابات العبور بأجهزة قراءة إلكترونية للملصقات، وربطها بأنظمة دفع إلكترونية متاحة عبر تطبيق على الهاتف المحمول، بحيث يستطيع المستخدم شحن رصيده بسهولة وإتمام عملية الدفع تلقائيًا عند العبور، كما أنه من الممكن أن يتم تنفيذ تلك المنظومة على مراحل، فيمكن أن تتم في المرحلة الأولى رقمنة عدد من بوابات التحصيل بالشكل المشار إليه، مع الإبقاء على عدد أخر من البوابات على نفس نظامها الحالي لمراعاة قائدي المركبات الذين لن يتمكنوا من التعامل مع المنظومة الجديدة أو التطبيق الالكتروني الخاص بها.
وأكدت "عبد الناصر" أن تأخير تنفيذ مثل هذه الحلول يُهدِر الفوائد الاقتصادية المرجوة من مشروعات الطرق، ويُفقد المواطنين الثقة في جدوى الإنفاق الضخم على البنية التحتية إذا كانت المشكلات اليومية التي تواجههم لم تجد حلًا فعالًا بعد، فلا يمكن أن نبني طرقًا بمليارات الجنيهات ثم نترك المواطنين عالقين في طوابير لساعات بسبب نظام تحصيل تقليدي لم يعد يناسب العصر الرقمي الذي نعيشه.
كما أكدت أيضًا أن هذا المقترح لا يتعلق فقط بتحسين المرور، بل هو جزء من رؤية أوسع لمستقبل النقل الذكي في مصر، حيث يجب أن تكون كل عناصر البنية التحتية متكاملة رقمياً، بدءًا من بوابات تحصيل الرسوم، مرورًا بأنظمة إشارات المرور الذكية، وصولًا إلى وسائل النقل العام المتصلة بالتطبيقات الرقمية، حيث أن تحقيق هذه الرؤية سيجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال النقل الذكي في المنطقة، ويعزز مكانتها الاقتصادية، ويؤكد التزامها بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
واختتمت الدكتور مها عبد الناصر الأقتراح بمطالبة الحكومة بسرعة تبني هذا المقترح، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه على مستوى الجمهورية، بحيث يتم رقمنة جميع بوابات العبور خلال فترة زمنية محددة، مع توفير خيارات دفع إلكتروني مرنة تتناسب مع جميع فئات المستخدمين مع وضع خطة تنفيذية عاجلة لهذه المنظومة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة المشروعات القومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع الطرق والنقل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”