برلماني: الإعلان عن ضبط المنظومة الضريبية تحول هام في تاريخ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن ضبط المنظومة الضريبية تعد من أهم السياسات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية للسوق المصري، لزيادة حجم التدفقات الأجنبية التي ارتفعت خلال 2023/2022، للضعف وبلغت 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 20، 20، وهذا يكشف عن سعي الدولة المصرية لفتح صفحة جديدة مع المستثمر وطمأنته من خلال إرساء نظام ضريبي عادل مستقر ومتوازن، لا سيما أن السياسة المالية ومكوناتها المتنوعة تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية المتاحة للدول والحكومات للتأثير ودفع الاقتصاد وعجلة الإنتاج.
وأضاف "عمار"، أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تبعث رسالة هامة عن تحول اقتصادي كبير، قد يغير السوق المصري رأساً على عقب خلال السنوات القادمة، بعدما أعلنت الحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب بتعهدها تقديم تسهيلات كبيرة لقطاع ريادة الأعمال و«الفري لانسر» من أجل فهم المنظومة الضريبة والتأمينات، كما أعلنت عن تطبيق هذه القرارات الضريبية الجديد، خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الممنوحة للمستثمر ورجال الأعمال على الصعيد المحلي والأجنبي، لافتاً إلى أن هذه الخطوات الجادة من الدولة تعطي المستثمر قدراً كبيراً من الثقة في المنظومة الرسمية عند التعامل مع ملف الضرائب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لا بد أن تدرك أزمات المستثمر مع منظومة الضرائب، من خلال التوصل إلى نظام ضريبي مبسط للتعامل معه، خاصة أن المستثمر يعتقد أنه ينظر إليه كمصدر للضريبة فقط، وليس شريكاً أساسياً في عملية الإنتاج، لذا حان الوقت لكسر هذه الصورة النمطية التي تسهم في عزوف المستثمر عن السوق المصري واللجوء إلى أسواق أخرى منافسة تمنحه مزايا في أسعار الأراضي الصناعية وتسهيلات ضريبية، وفترة لسداد المتأخرات حتى لا يصل إلى مرحلة التعثر، مؤكدا على أهمية الوصول إلى منظومة متكاملة تساعد وتساند القطاعات الاقتصادية سواء ريادة الأعمال والفري لانسر، وأيضاً القطاعات غير الرسمية لضمها للمنظومة الضريبة المصرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر تعكف على تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد اتخذت عدة إجراءات ومزايا تقدمها الحكومة لدعم الشركات والمستثمرين، مثل صدور قانون الاستثمار (72 لسنة 2017)، والذي يوفر مزايا ضريبية تشمل إعفاءات ضريبية تتراوح بين 30% إلى 50% من رأس المال المستثمر وفقاً للمنطقة أو القطاع، لكن لا بد أيضا من إزالة التعقيدات البيروقراطية، وتحسين نظام الفاتورة الإلكترونية لزيادة الشفافية والكفاءة، والقضاء عل ازدواجية الضرائب، والتي يزيد العبء الضريبي على المستثمرين، مؤكداً أن مواصلة سعي الدولة لدعم المستثمر من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في منظومة الاستثمار بالكامل، سيكون كارت العبور من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن عمار مجلس النواب المنظومة الضريبية رؤوس الأموال الأجنبية منظومة الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات المنظومة التعليمية يجب أن تراعي أولياء الأمور
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لتنظيم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملاً بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
وأشار “سمير” في طلبه إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليًا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى مراعاة الأعباء التي تقع على أولياء الأمور، وأن تتسق القرارات الصادرة مع هذا المنظور المهم، لاسيما أنهم تحملوا أعباء عديدة جراء القرارات الصادرة مؤخرًا على منظومة التعليم.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان