صندوق الاستثمارات السعودي: لا محادثات لشراء حصة في دازون
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة، في بيان، الجمعة، وجود محادثات حاليا لشراء حصة في منصة "دازون" لبث الفعاليات الرياضية المدعومة من الملياردير لين بلافاتنيك.
وقال متحدث باسم الصندوق: "ذكرت عدة وسائل إعلام أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في دازون. صندوق الاستثمارات العامة ليس منخرطا حاليا في مناقشات مع دازون بشأن هذه المسألة وليس لديه خطط حالية للاستثمار في الشركة".
وذكرت وكالة رويترز هذا الأسبوع أن الصندوق يجري محادثات مع دازون ومقرها لندن لشراء حصة تبلغ نحو 10 بالمئة في الشركة مقابل مليار دولار.
ودازون شريك بث لعدة دوريات كرة قدم أوروبية، فضلا عن رياضات أخرى.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، خلال أكتوبر الجاري، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس زيادة حصصه في "نينتندو" وشركات ألعاب يابانية أخرى.
وبحسب الوكالة، فقد كشف الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عن هذه الخطط في مقابلة مع كيودو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة السعودي نينتندو السعودية اقتصاد عربي صندوق صندوق الاستثمارات العامة السعودي نينتندو أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني خفض "صندوق النقد" تكاليف اقتراض أعضائه؟
واشنطن- رويترز
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت جورجيفا في بيان "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا".
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".
قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي لتكاليف اقتراض أعضائه يعني تخفيف الأعباء المالية على الدول التي تقترض من الصندوق، مما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو تعزيز استقرار اقتصاداتها، وتتجسد هذه الخطوة عادة في تقليل معدلات الفائدة التي تفرض على القروض، أو تخفيف الشروط المتعلقة بالاقتراض مثل فترات السداد أو برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجب أن تلتزم بها الدول.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما