بمليارات الدولارات.. صفقة أسلحة أمريكية للإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وافقت الولايات المتحدة الجمعة، على مبيعات أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار إلى الإمارات، معظمها من الذخيرة.
وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه) في بيان لها؛ إن البيع المقترح لصواريخ (جي إم إل آر إس) وصواريخ (أتاكمز)، “سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحد،ة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم”.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة هذه بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، حيث ناقشا الصراعات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك في السودان، حيث تتهم الإمارات بأنها تضطلع بدور فيها.
وأعلنت الولايات المتحدة عن مبيعات أسلحة للسعودية، يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار، وفقا للبيان نفسه.
وتتعلق الصفقة بصواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder، وذخيرة مدفعية، وصواريخ (هيلفاير) المضادة للدبابات.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على عمليتي البيع وفق ما يقتضي القانون الأمريكي، وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.
ومنتصف أغسطس الماضي، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد تعليق فرضه بايدن عند توليه الرئاسة؛ بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالحرب في اليمن.
وقال باتيل، في مؤتمر صحفي: “كما تعلمون، منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، شرعنا في إنهاء حرب اليمن، وعندما تولينا منصبنا، كانت هذه الحرب تتصاعد. كجزء من هذه السياسة، جمدت إدارتنا بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية، مع الحفاظ أيضا على مبيعات الأنظمة للمملكة، المطلوبة للدفاع عن نفسها من الهجوم”.
وتابع: “لقد أوضحنا دائما أن تجميد فئات معينة من الأسلحة كان مشروطا، وكان يستند إلى سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، والجهود المبذولة لتحسين تدابير التخفيف من الضرر المدني”.
وأردف: “لقد أوفى السعوديون منذ ذلك الوقت بنصيبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بنصيبنا”.
وأواخر 2020، علّقت الإدارة الأمريكية مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية، وسط مخاوف بشأن الخسائر الناجمة عن الحرب التي قادتها السعودية ضد اليمن، وأسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين.
وفي ربيع 2022، انتهت المعارك بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث استمرت بعد انقضاء فترتها المتفق عليها.
ويتزامن القرار الأمريكي مع حالة ترقب في المنطقة من رد إيراني يمني لبناني مشترك، على الاغتيالات والهجمات التي نفذها الاحتلال الشهر الماضي في البلدان الثلاثة، حيث طالب الاحتلال بتشكيل تحالف من دول غربية وعربية لصد الهجوم الإيراني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السر في لوحات السيارات القديمة.. أسرة أمريكية تحصد ملايين الدولارات
ظاهرة غريبة أصبحت منتشرة في ولاية ديلاوير الأمريكية، إذ يخزِّن بعض الأهالي لوحات السيارات القديمة، لاستثمارها بعد سنوات طويلة، فهي تجلب لهم ملايين الدولارات، لذلك الأمر لا يتعلق بامتلاك لوحة ترخيص ذات أرقام صغيرة فقط بإثبات أنك تقود سيارة مسجلة بشكل صحيح، بل يتعلق بالمكانة والتقاليد.
سر تخزين لوحات السيارات القديمةعائلة فوسكو تعد من أكبر العائلات التي تستثمر لوحات السيارات القديمة، ففي عام 1994 بدأت بجمع اللوحات النادرة التي كانت في التسعينيات، وذلك عندما اشترى أنتوني فوسكو لوحة رقم «9» في عام 1994 بمقابل 185 ألف دولار ومنذ ذلك الحين، جمعت عائلة فوسكو مجموعة رائعة من اللوحات، وفقا لما ذكره موقع «motorbiscuit».
في عام 2008، أصبحت العائلة 17 لوحة أرقام بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، إذ تضمَّنت ثروتهم بعضًا من أكثر الأرقام المرغوبة في الولاية، وهو أمر مهم لأن لوحات الأرقام المنخفضة في ديلاوير تشكِّل شكلًا فريدًا من أشكال العملة التي تستمر في الارتفاع.
بداية إصدار لوحات أرقام للسيارات في ولاية ديلاويرمنذ أكثر من قرن من الزمان، وفي عام 1910، بدأت ولاية ديلاوير في إصدار لوحات أرقام بالترتيب الرقمي، إذ كانت لوحات الأرقام الأولى حينها من نصيب أصحاب السيارات الأثرياء، ومنذ خمسينيات القرن العشرين، ارتفعت قيمة لوحات السيارات ذات الأرقام المنخفضة في ولاية ديلاوير بشكل كبير.
على سبيل المثال، تم بيع اللوحة رقم «20» بمبلغ 410 آلاف دولار في مزاد عام 2018، وهي مسجلة رقمًا قياسيًا للوحة ذات رقمين، أما اللوحات التي في نطاق «4-9» من الممكن أن تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار، بينما تتراوح قيمة اللوحات في نطاق «10-29» بين 600 ألف دولار و750 ألف دولار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري