نصبوا على راغبى السفر .. الأمن يداهم 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بالشرقية تخصصوا فى النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" كائنة بمحافظة الشرقية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- صور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج – عقود إتفاق للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر – هاتف محمول).
كما تم ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- عدد من طلبات التوظيف خارج البلاد- مجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة- هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").
وتمكنت الحملات من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (مجموعة من عقود الإتفاق والعمل- عدد من جوازات السفر لراغبى السفر للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه– هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية تصاريح العمل الأجهزة الامنية جرائم النصب راغبى السفر للعمل بالخارج لإلحاق العمالة بالخارج عدد من
إقرأ أيضاً:
6 التزامات لإلغاء ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 التزامات واجبة على المرخص له «مالك مكتب للعمالة المساعدة» تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص وهي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وأشارت الوزارة ، حول الغرامة في حال عدم تجديد ترخيص أي مكتب من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، إلى أنه يعد المكتب الذي انتهى ترخيصه ولم يتم تجديده خلال 30 يوماً فأكثر ممارساً للنشاط بدون ترخيص تطبق بحقه الغرامات المقررة قانوناً.
وأوضحت أن الحالات التي يجوز فيها وقف أو إلغاء ترخيص مكتب الاستقدام هي: عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءٌ عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، إذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، إذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة، عن رسوم الحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص مكتب استقدام عمالة مساعدة، أنه يشمل الترخيص نشاطين لاستقدام العمالة المساعدة (التوسط والتوظيف المؤقت) وتشمل الموافقة على الترخيص على كلا النشاطين، ورسم ترخيص مكتب استقدام العمالة 75.000 درهم تشمل رسوم الأنشطة التالية: نشاط التوسط للعمالة المساعدة 25,000 درهم، نشاط التوظيف المؤقت 50,000 درهم، بينما رسم تجديد ترخيص مكتب استقدام العمالة 37.500 درهم ، تشمل رسوم تجديد وكالات التوسط بقيمة 12 ألفاً، وتجديد وكالات التوظيف المؤقت بقيمة 25 ألفاً .
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"