بأكثر من ملياري دولار.. أمريكا تعلن عن صفقتي أسلحة للسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، عن الموافقة على بيع أسلحة وذخائر لكلّ من السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار.
وفي تفاصيل الصفقة مع الإمارات، ذكر البنتاغون في بيان له الليلة الماضية، أنه تمّت الموافقة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، تشمل شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجّهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ من طراز (M31A1)، و203 أنظمة للصواريخ التكتيكية (ATACMS).
وتضم الصفقة أيضاً برامج تدريب وتطوير برمجيات وخدمات دعم هندسي ولوجستي.
وتأتي صفقة الأسلحة بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض.
وبالنسبة إلى الصفقة الأخرى مع السعودية، قال البنتاغون: إنّها تشمل بيع 220 صاروخاً تكتيكياً من طراز (AIM-9X Block II Sidewinder) بقيمة 252 مليون دولار، وتشمل الدعم الفني وبرامج التدريب.
وتتضمّن أيضاً الموافقة على بيع ذخائر للمدفعية والدبابات، بما في ذلك عشرة آلاف قذيفة مضادة للدبابات من نوع (M456) بعيار 105 ملم بقيمة 139 مليون دولار.
وتشمل الصفقة بيع 2,503 صواريخ هيلفاير II (AGM-114R3)، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني واللوجيستي بقيمة 655 مليون دولار.
وفي هذا السياق، ذكر البنتاغون أن “هذه الصفقات تعزّز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم أمن شركائها الإقليميين في مواجهة التهديدات المستقبلية والحالية”.. بحسب قوله.
وأكد البنتاغون أن هذه الصفقات “لن تؤثّر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
وكان نائب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أعلن في أغسطس 2024، أن الولايات المتحدة ستستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
وهذا القرار، وفق وكالة أنباء “رويترز”، ينهي مزاعم أمريكية استمرت أكثر من ثلاثة أعوام، بشأن الضغط على السعودية لإنهاء العدوان على اليمن، بعد تبنّي بايدن موقفاً يقضي بتوقيف مبيعات الأسلحة للجيش السعودي في عام 2021.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الموافقة على نظام لجنة مراقبة عمليات البورصة المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال
وافقت وزارة المالية على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. وذلك بموجب قرار صادر في العدد 67 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بالقرار الموقع من طرف وزير المالية، لعزيز فايد في الـ5 سبتمبر الماضي. المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24 -01. المؤرخ في الـ17 جويلية الفارط، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويحدد هذا النظام الصادر في ملحق القرار، تدابير العناية الواجب إتخاذها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها من طرف الأشخاص والهيئات الخاضعة لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبموجب هذا النظام، فإن الخاضعين المتمثلين في الوسطاء في عمليات البورصة. ماسكو الحسابات، حافظو السندات، هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة و بورصة الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المؤتمن المركزي “الجزائر للتسوية”، شركات رأس المال الاستثماري ومسيرو منصات التمويل التساهمي. ملزمين بوضع نظام يقظة دائم يكون جزءا من النظام العام لإدارة المخاطر.
ويجب أن يتضمن هذا النظام أساسا قواعد قبول الزبون، تحديد و معرفة علاقات الأعمال، ممثلي الزبائن. الزبائن العرضيين والمستفيدين الحقيقيين وكذا تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن و العمليات التي يقومون بها.
كما يلزم الخاضعون بامتلاك نظام معلومات واتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنظيم و الرقابة الداخلية و التكوين المستمر و التوعية, ضمان متابعة ومراقبة العمليات وكذلك الاخطار بالشبهة الى الهيئة المتخصصة المتمثلة في” خلية معالجة الإستعلام المالي”. و ذلك قصد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة, لاسيما المتعلقة منها بتجميد القيم المنقولة.
وحسب النظام ذاته، فإنه يجب على الخاضعين الإلتزام باليقظة من خلال تطوير وتحيين برنامج مكتوب للوقاية يهدف الى الوقاية. و كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما