مصر تشارك في اجتماعات صندوق التنوع البيولوجي.. خبراء: مليون نوع مهدد بالانقراض وفقدان 85% من الأراضي الرطبة.. التمويل المناخي كلمة السر في مواجهة التغيرات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف التمويل هو كلمة السر في دفع العمل المناخي والمشروعات بنوعيها "التخفيف والتكيف"، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع شامل للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وهنا يرى الخبراء أهمية توفير الدعم المالي للحفاظ على التنوع البيولوجي وطالبوا بأن تكون ضمن أولويات مؤتمر المناخ القادم في أذربيجان، وأوضحوا أن قرابة مليون نوع مهدد بالانقراض علاوة عن فقدان 85% من الأراضي الرطبة ما يفاقم أزمة الاحترار العالمي.
وتشارك "فؤاد" في الاجتماع لأول مرة مع دول كمبوديا وكولومبيا، إلى جانب باقي الأعضاء والملاحظين من المنظمات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ومرفق البيئة العالمية GEF، برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.
وقالت الدكتور “فؤاد” ان هذا الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق من خلال المضي قدما في الموضوعات الأساسية قبل الاجتماع في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، والذي يعد نقطة حاسمة لتقييم التمويل العالمي للتنوع البيولوجي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق أهداف إطار عمل كونمينغ العالمي للتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجهها.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، التمويل هو كلمة السر في المشروعات المناخية التي تساهم بدورها في تخفيف أثار التغيرات المناخية التي طالت كل مناحى البيئة التي نعيش فيها، فيهدد المناخ الأمن الغذائي والمائي لبعض البلدان ويهاجم أخري بأعاصير ودرجات حرارة متطرفة تؤثر على الزراعات والبشر والكائنات الحية التي باتت غير قادرة على تحمل الظروف المناخية غير العادية ما يهدد التنوع البيولوجي للكائنات والحيوانات والنباتات وغيرها .
يضيف "إمام": من المنتظر خلال المؤتمر القادم الذي سيعقد كولومبيا وهنا فرصة لدعم السكان الأصليين لدعم وحماية التنوع البيولوجي وعلينا تقديم مشاريع تساهم في الحفاظ على النباتات والسلالات المهددة بالانقراض خاصة أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة يسبب فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل كبير حيث تقلصت الشعاب المرجانية الحية إلى النصف تقريبًا في المائة وخمسين عامًا الماضية، ويهدد المزيد من الاحترار بتدمير جميع الشعاب المرجانية المتبقية تقريبًا.
وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن سعادتها بالمشاركة وتمثيل مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، وأكدت على أهمية حوكمة عملية اختيار الحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية التي سيمولها الصندوق، واستمعت لعرض من مسؤولي الصندوق عن المشروعات التي تم اختيارها بشكل مبدئي وآليات اختيارها وتقييمها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم تداخل المصالح.
وأكدت وزيرة البيئةـ أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلبية الصندوق لاحتياجات الدول وخاصة الدول النامية لمساعدتهم على زيادة القدرة على صون التنوع البيولوجي والحد من تدهور النظام البيئي.
وقد استعرض الاجتماع المشروعات التي تم اختيارها وفقا لمجموعة من المعايير تم وضعها، حيث تقدّم حوالي ٣٦ مشروع، خلصت عملية التقييم وفق المعايير إلى تحديد ١٦ مشروعا، والانتهاء إلى ١٠ مشروعات يتم مناقشة اختيارها للتنفيذ مع المجلس التنفيذي للصندوق لإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، بتمويل يصل إلى 2.6 مليون دولار للحزمة الأولى.
ومن ناحيته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، الدكتور هشام عيسي، التنوع الإحيائي أو البيولوجي هو الخط الأول مواجهة تداعيات المناخ فعلينا الحفاظ على النظم البيئية سواء جينيات أو البكتيريا أو غابات و الشعاب المرجانية لأن التنوع البيولوجي هو إيرث 4.5 مليار سنة على الأقل.
يضيف" عيسي": الأزمة تهدد باختفاء مليون نوع مهدد بالانقراض، كما اختفت 85 % الأراضي الرطبة، مثل المستنقعات المالحة ومستنقعات المنجروف حيث كانت تمتص الكربون أخطر مسببات الاحترار العالمي، علمًا بأن التمويل هو الأساس لدفع أي مشروعات صديقة للبيئة وبجميع أنواعها سواء تكيف أو تخفيف أو تلك التي تدعم السكان المحليين أو التي تساهم في دعم التنوع البيولوجي.
حري بالذكر، يهدف صندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي إلى تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية من خلال مشاركة المجتمع بأكمله، حيث يعد صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتبرع أولي قدره 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) من الصين. ويهدف الصندوق إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP العالمی للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان