حكومة السوداني تعلن التوقيع مع(6)دول لتمويل المشاريع الستراتيجية داخل العراق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 11:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مبادرة الضمانات السيادية في مكتب السوداني، السبت، عن توقيع اتفاقيات مع 6 دول لتمويل المشاريع الستراتيجية التي تنشأ داخل البلد. وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم الدراجي، في حديث للإعلام الرسمي ، إن “مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة الضمانات السيادية، التي تتضمن مساهمة مؤسسات التمويل الأجنبية بتمويل مشاريع خاصة ستراتيجية تنشأ داخل العراق، بما مقداره 85 بالمئة من قيمة الخط الإنتاجي“.
وأضاف، إن “هذه المبادرة ستقود ثورة في القطاع الصناعي والزراعي الخاص، كونها ستحقق وفرة مالية كبيرة يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية إلى مستوى العالمية، عن طريق الشركات في الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء هذه الخطوط داخل العراق”. وبين، أن “المبادرة وقعت اتفاقيات مع دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأميركا واليابان، والآن لديها سقف لتمويل هذه المشاريع يبلغ أكثر من 5 مليارات يورو”، منوهاً بأن “الاتفاق مع دول أخرى في طور الإنضاج”. وأوضح الدراجي، أن “المشاريع الستراتيجية تتراوح قيمتها بين 20 ـ 200 مليون دولار، وفيها خمس أولويات تتضمن كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات والصناعات الدوائية والكيمياوية والبتروكيمياوية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الداعمة للتطوير الزراعي”. وأكد، أن “هذه المبادرة متابعة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضم في عضويتها لجنة من وزارتي المالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة”. ونبه، إلى أن “تلك المشاريع تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة بكثرة داخل البلد أو بالإمكان إعادة تدويرها، إذ يشهد العراق حجم استيراد عاليا جدا، والأولويات تركزت على المواد التي تستنزف بصورة كبيرة العملة الصعبة، إذ تبلغ مبالغ استيراداتها السنوية 6 مليارات دولار في الأدوية والمستلزمات الطبية والبناء والإنشاءات وصناعة البتروكيمياويات“.وأعرب مقرر اللجنة، عن “أمله بتخفيض معدل الاستيرادات والتقليل من الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للطاقات الشابة المؤهلة بالصناعة المحلية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة