حكومة السوداني تعلن التوقيع مع(6)دول لتمويل المشاريع الستراتيجية داخل العراق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 11:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مبادرة الضمانات السيادية في مكتب السوداني، السبت، عن توقيع اتفاقيات مع 6 دول لتمويل المشاريع الستراتيجية التي تنشأ داخل البلد. وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم الدراجي، في حديث للإعلام الرسمي ، إن “مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة الضمانات السيادية، التي تتضمن مساهمة مؤسسات التمويل الأجنبية بتمويل مشاريع خاصة ستراتيجية تنشأ داخل العراق، بما مقداره 85 بالمئة من قيمة الخط الإنتاجي“.
وأضاف، إن “هذه المبادرة ستقود ثورة في القطاع الصناعي والزراعي الخاص، كونها ستحقق وفرة مالية كبيرة يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية إلى مستوى العالمية، عن طريق الشركات في الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء هذه الخطوط داخل العراق”. وبين، أن “المبادرة وقعت اتفاقيات مع دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأميركا واليابان، والآن لديها سقف لتمويل هذه المشاريع يبلغ أكثر من 5 مليارات يورو”، منوهاً بأن “الاتفاق مع دول أخرى في طور الإنضاج”. وأوضح الدراجي، أن “المشاريع الستراتيجية تتراوح قيمتها بين 20 ـ 200 مليون دولار، وفيها خمس أولويات تتضمن كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات والصناعات الدوائية والكيمياوية والبتروكيمياوية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الداعمة للتطوير الزراعي”. وأكد، أن “هذه المبادرة متابعة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضم في عضويتها لجنة من وزارتي المالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة”. ونبه، إلى أن “تلك المشاريع تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة بكثرة داخل البلد أو بالإمكان إعادة تدويرها، إذ يشهد العراق حجم استيراد عاليا جدا، والأولويات تركزت على المواد التي تستنزف بصورة كبيرة العملة الصعبة، إذ تبلغ مبالغ استيراداتها السنوية 6 مليارات دولار في الأدوية والمستلزمات الطبية والبناء والإنشاءات وصناعة البتروكيمياويات“.وأعرب مقرر اللجنة، عن “أمله بتخفيض معدل الاستيرادات والتقليل من الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للطاقات الشابة المؤهلة بالصناعة المحلية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة
مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة تمثل طرحًا سياسيًا عميقًا وطموحًا، يعكس قراءة دقيقة لجذور الأزمة السودانية وسبل معالجتها. تنطلق المبادرة من رؤية تُبرز أهمية وحدة الجماهير كعامل رئيسي لتحقيق التحولات الديمقراطية، مستندة إلى تجارب سودانية سابقة كأكتوبر 1964 وأبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018.
تصف المبادرة الحرب الحالية بأنها أداة تُستخدم لتصفية الثورة وعرقلة أهدافها، مشيرة إلى دور اللجنة الأمنية، قوات الدعم السريع، والحركة الإسلامية في إشعال الصراع وتعميق الأزمة. وتؤكد أن الحل الجذري لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حراك شعبي واسع ومستقل، مع رفض الاعتماد المفرط على التدخلات الخارجية.
محاور التحليل السياسي
المبادرة تركز بشكل خاص على تنظيم الجماهير، خاصة النازحين واللاجئين، باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة في إنهاء الحرب وتحقيق التغيير الديمقراطي. ويُبرز الحزب أهمية النقد الذاتي للقوى السياسية والمدنية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للأخطاء السابقة، بما في ذلك الفشل في مواجهة عسكرة الدولة وهيمنة الميليشيات. كما يرفض الحزب الاصطفاف مع أي طرف من أطراف النزاع العسكري، مؤكدًا أن هذه الحرب لا تخدم سوى مصالح القوى المتنفذة داخليًا وخارجيًا.
الموقف من الإسلاميين ومبشري فشل المبادرة
تواجه المبادرة رفضًا واضحًا من بعض الأطراف الإسلامية التي تُشكك في جدواها، وتعتبرها محاولة مستحيلة التطبيق أو عودة إلى الطروحات الاشتراكية القديمة التي تجاوزها الزمن. الإسلاميون الذين طالما ناهضوا طرح الحزب الشيوعي يرون في المبادرة فرصة لتأكيد فشل القوى المدنية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى. ومع ذلك، يرد الحزب على هذه الانتقادات بإبراز أن فشل الإسلاميين أنفسهم في إدارة الدولة خلال العقود الماضية هو الذي قاد السودان إلى الأزمات الحالية.
يرى الشيوعيون أن المبادرة ليست فقط إطارًا لإنهاء الحرب، بل خطوة ضرورية لاستعادة مشروع الثورة ومواجهة الأيديولوجيات التي عرقلت بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. ويركز الحزب على بناء تحالف جماهيري يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الحزبية أو الأيديولوجية، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع الإسلاميين الذين يحاولون الترويج لفشل أي مساعٍ تُقصيهم من المشهد.
التشابه مع طرح "تقدم"
من بين النقاط المثيرة للجدل حول المبادرة ما وُصف بتشابهها مع طرح حزب "تقدم"، الذي يُركز أيضًا على إعادة هيكلة الجيش ورفض العسكرة السياسية. ومع أن الطرحين يتقاطعان في بعض الأهداف، فإن هناك اختلافات جوهرية. "تقدم" يُعرف بنهجه البراغماتي وسعيه إلى تسويات سياسية مرنة تشمل جميع الأطراف، بما فيها الإسلاميون، على عكس الحزب الشيوعي الذي يعتمد خطابًا راديكاليًا أكثر حدة في رفض أي شراكة مع الإسلاميين أو الميليشيات المسلحة.
التحديات أمام المبادرة
تواجه المبادرة تحديات متعددة أبرزها-
• الانقسامات السياسية الداخلية: يتطلب نجاحها توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية، وهو أمر صعب في ظل التباينات الحالية.
• المصالح الدولية والإقليمية: تتعارض المبادرة مع مصالح قوى خارجية تستفيد من استمرار الصراع، مما يعقد تنفيذها دون ضغط شعبي كبير.
• القدرة على مواجهة الخطاب الإسلامي: الإسلاميون يشنون حملة إعلامية قوية لتشويه المبادرة، ما يتطلب من الحزب الشيوعي بناء استراتيجية اتصال فعالة لتوضيح أهداف المبادرة وكسب التأييد الشعبي لها.
• التوازن العسكري المختل: إعادة هيكلة الجيش وحل الميليشيات تستلزم قوة سياسية واجتماعية ضاغطة لا تزال بعيدة عن التحقق في الوضع الحالي.
النقد والردود الشعبية
بينما يرى البعض أن المبادرة تعبر عن طموحات الشعب في استعادة الثورة، يصفها آخرون بأنها طوباوية وغير واقعية. هذه الانقسامات الشعبية تنبع جزئيًا من إرث الحروب الأيديولوجية بين الحزب الشيوعي والإسلاميين، الذين يروجون لفشلها كجزء من معركتهم مع القوى المدنية.
مبادرة الحزب الشيوعي السوداني تُعد محاولة جادة لوقف الحرب واسترداد الثورة، بطرح يعتمد على العمل الجماهيري وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم التحديات الكبيرة، فإنها تفتح باب النقاش حول الحلول الوطنية الممكنة، وتُبرز الحاجة إلى تحالف سياسي مرن وحراك شعبي واسع لمواجهة المصالح الضيقة التي تعيق التحول الديمقراطي.
في مواجهة الانتقادات، يبقى نجاح المبادرة مرهونًا بقدرتها على كسب التأييد الشعبي وإثبات أنها بديل حقيقي وقابل للتنفيذ في ظل تعقيدات المشهد السوداني الحالي.
zuhair.osman@aol.com
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية