105 دول بالأمم المتحدة توقع على رسالة دعم لجوتيريش بعد إعلانه "شخص غير مرغوب فيه" في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت 105 دول أعضاء في الأمم المتحدة على رسالة دعم لأمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش، ردًا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 2 أكتوبر الجاري أن جوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" ومنعه من دخول البلاد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدين الرسالة - التي جاءت بمبادرة من تشيلي والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وإندونيسيا وإسبانيا وجويانا والمكسيك - بيان كاتس وتعرب عن "الدعم والثقة الكاملين في الأمين العام وعمله".
وفي الرسالة، تقول الدول إن موقف إسرائيل تجاه جوتيريش يقوض "قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها، التي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني"، وتعرب عن قلقها من أنه "قد يؤدي إلى تأخير إنهاء جميع الأعمال العدائية وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين".
وتؤكد الرسالة أنه وسط ارتفاع مستوى التوترات، "يعد دور الأمين العام ضروريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة"، داعية إلى "احترام قيادة الأمم المتحدة ورسالتها".
ولم توقع الولايات المتحدة على الرسالة، على الرغم من أن بعض حلفائها كانوا من بين الموقعين، ومنهم فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا التعبير عن الدعم لجوتيريش، يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث تنظر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في دعاوى إبادة جماعية وجرائم حرب ضد إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك المنظمة الدولية بأنها "مستنقع من المرارة المعادية للسامية". وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة العديد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأيام الأخيرة، مما أثار احتجاجات من اليونيفيل وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الامم المتحده جوتيريش
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».