105 دول بالأمم المتحدة توقع على رسالة دعم لجوتيريش بعد إعلانه "شخص غير مرغوب فيه" في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت 105 دول أعضاء في الأمم المتحدة على رسالة دعم لأمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش، ردًا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 2 أكتوبر الجاري أن جوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" ومنعه من دخول البلاد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدين الرسالة - التي جاءت بمبادرة من تشيلي والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وإندونيسيا وإسبانيا وجويانا والمكسيك - بيان كاتس وتعرب عن "الدعم والثقة الكاملين في الأمين العام وعمله".
وفي الرسالة، تقول الدول إن موقف إسرائيل تجاه جوتيريش يقوض "قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها، التي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني"، وتعرب عن قلقها من أنه "قد يؤدي إلى تأخير إنهاء جميع الأعمال العدائية وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين".
وتؤكد الرسالة أنه وسط ارتفاع مستوى التوترات، "يعد دور الأمين العام ضروريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة"، داعية إلى "احترام قيادة الأمم المتحدة ورسالتها".
ولم توقع الولايات المتحدة على الرسالة، على الرغم من أن بعض حلفائها كانوا من بين الموقعين، ومنهم فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا التعبير عن الدعم لجوتيريش، يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث تنظر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في دعاوى إبادة جماعية وجرائم حرب ضد إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك المنظمة الدولية بأنها "مستنقع من المرارة المعادية للسامية". وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة العديد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأيام الأخيرة، مما أثار احتجاجات من اليونيفيل وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الامم المتحده جوتيريش
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل
نيويورك – أدان الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأكد ممثل الجزائر، على “أهمية الحفاظ على البند السابع في جدول أعمال المجلس في ظل استمرار الاستعمار والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال ومعاناته الإنسانية المستمرة لما يقارب ثمانية عقود من الزمن”.
واعتبر رشيد بلادهان، أن “أي تراجع عن هذا البند سيسهم في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب وتقويض فعالية ومصداقية آليات القانون الدولي”.
وأوضح أن “الجزائر أدانت بشدة خرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات القتلى والجرحى والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية”.
وندد بمحاولات “تهويد القدس الشرقية وإجراء التغييرات الديموغرافية الهادفة إلى ترسيخ نظام الفصل العنصري”.
وشدد على أن “الجزائر تستنكر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بمختلف فروعه وتطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية وجبر الضرر، وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص”.
وتدعو الجزائر، وفقا لما جاء في كلمة ممثلها بجنيف، المجتمع الدولي مجددا لتحمل “كامل مسؤولياته القانونية وتنفيذ آراء وأوامر محكمة العدل الدولية ولوائح الأمم المتحدة وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل”.
كما تدعو نفس المجتمع إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والمادي الضروريين لإعادة إعمار غزة وجعلها مكان قابل للعيش من جديد بعد الدمار والخراب الذي سببه العدوان الغاشم”.
وتؤكد الجزائر، أن “كل خطة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تضمن بقاء الفلسطينيين بأراضيهم وعودة المهجرين”.
وجدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، التأكيد على أن “الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية