محافظ أسيوط: إزالة لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء ببعض المراكز والأحياء
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمراكز أسيوط وصدفا وأبوتيج وحي شرق أسيوط ضمن الجهود المبذولة للتصدي بكل حزم للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون رخصة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها الأمن الغذائي للأجيال القادمة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المركز وحيث قامت الوحدة المحلية لقرية درنكة برئاسة أحمد شحاته رئيس الوحدة بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث العلوي بمنطقة شويبس بقرية درنكة، وكما تم إزالة فورية لسور بلوك خلف منطقة شويبس بقرية درنكة على أرض زراعية حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وأخرى على أرض زراعية بنفس القرية فضلًا عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز لإزالة تعدي على أرض زراعية بحوض العلماء زمام بندر صدفا على مساحة 12 سهم بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بصدفا ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرهم وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية مضيفًا أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برئاسة أحمد ثابت رئيس الحي ومحمد اسماعيل نائب رئيس الحى قد قامت بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور التاسع العلوي بشارع الموزاين المتفرع من شارع رياض بنطاق الحي لافتًا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية مساحة12 سهم بنطاق الوحدة المحلية لقرية باقور وذلك خلال حملة بإشراف وحضور طلعت بدوي وأشرف طنطاوي نائبي رئيس المركز ومحمد عبد الله رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور وإشراف المهندس علي عيسي مدير الإدارة الزراعية ومسؤول الزراعة والتنظيم بالقرية وباستخدام معدات الحمله بمجلس مدينة أبوتيج مؤكدًا على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفة البناء بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصل الاجر الإجراءات الإجراءات القانونية اعتبار الـ ألا أصله ازالة أزمة استخدام اسع اسما اسماعيل آسية الات الاحياء الأراض الاراضي أراضي زراعية أرع الأم الأمن أرك الأراضي الزراعي الأراضي الزراعية أراض الامن الغذائي أراضي أراضي الزراعية الب إجراءات الوحدة المحلیة على أرض زراعیة رئیس المرکز تعدی على
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد