الثورة نت/..

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق خفّض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًّا.

وقالت جورجيفا في بيان بها الليلة الماضية: إن “الإجراءات المعتمدة ستخفّض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 في المائة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًّا”.

. مضيفة: “من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13”.

وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميًّا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدًّا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام بالترتيبات الاحترازية.

وأوضحت جورجيفا أنه “على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًّا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يسهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”، وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر القادم.

وتدفع خمس دول هي: أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان أعلى رسوم إضافية للصندوق، بحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو: إن بلده، الذي يعد حاليًّا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

ولم يرق إعلان الجمعة إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفًا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.

وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.

وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.

وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.

وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: اتفاق مع الأردن لصرف شريحة قرض بـ 131 مليون دولار
  • قرارات جديدة مـِْن صندوق النقد على إجراءات لتقليص تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار
  • ماذا يعني خفض "صندوق النقد" تكاليف اقتراض أعضائه؟
  • صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض على الأعضاء 36%
  • صندوق النقد يقرر صرف شريحة قرض للأردن بـ131 مليون دولار
  • الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد يتيح 131 مليون دولار
  • صندوق النقد يؤجل مراجعته الرابعة لقرض مصر
  • قرض الـ 8 مليار دولار لمصر.. طلب تأجيل من صندوق النقد
  • مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية