حكومة السوداني تعلن التوقيع مع(6)دول لتمويل المشاريع الستراتيجية داخل العراق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2024 - 11:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مبادرة الضمانات السيادية في مكتب السوداني، السبت، عن توقيع اتفاقيات مع 6 دول لتمويل المشاريع الستراتيجية التي تنشأ داخل البلد. وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم الدراجي، في حديث للإعلام الرسمي ، إن “مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة الضمانات السيادية، التي تتضمن مساهمة مؤسسات التمويل الأجنبية بتمويل مشاريع خاصة ستراتيجية تنشأ داخل العراق، بما مقداره 85 بالمئة من قيمة الخط الإنتاجي“.
وأضاف، إن “هذه المبادرة ستقود ثورة في القطاع الصناعي والزراعي الخاص، كونها ستحقق وفرة مالية كبيرة يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية إلى مستوى العالمية، عن طريق الشركات في الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء هذه الخطوط داخل العراق”. وبين، أن “المبادرة وقعت اتفاقيات مع دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأميركا واليابان، والآن لديها سقف لتمويل هذه المشاريع يبلغ أكثر من 5 مليارات يورو”، منوهاً بأن “الاتفاق مع دول أخرى في طور الإنضاج”. وأوضح الدراجي، أن “المشاريع الستراتيجية تتراوح قيمتها بين 20 ـ 200 مليون دولار، وفيها خمس أولويات تتضمن كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات والصناعات الدوائية والكيمياوية والبتروكيمياوية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الداعمة للتطوير الزراعي”. وأكد، أن “هذه المبادرة متابعة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضم في عضويتها لجنة من وزارتي المالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة”. ونبه، إلى أن “تلك المشاريع تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة بكثرة داخل البلد أو بالإمكان إعادة تدويرها، إذ يشهد العراق حجم استيراد عاليا جدا، والأولويات تركزت على المواد التي تستنزف بصورة كبيرة العملة الصعبة، إذ تبلغ مبالغ استيراداتها السنوية 6 مليارات دولار في الأدوية والمستلزمات الطبية والبناء والإنشاءات وصناعة البتروكيمياويات“.وأعرب مقرر اللجنة، عن “أمله بتخفيض معدل الاستيرادات والتقليل من الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للطاقات الشابة المؤهلة بالصناعة المحلية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين