الاحتلال يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و219 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,175 شهيدا و 98,336 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 372 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
وكان مستوطنون، هاجموا مواطنين ومزارعين فلسطينيين أثناء قطف الزيتون في عدد من المدن الفلسطينية، واعتدوا عليهم بالضرب، وسط تصاعد الهجمات المتكررة خلال موسم الزيتون، ومنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
ففي نابلس، هاجم مستوطنون، المواطنين الفلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية دوما جنوبي المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون في الجهة الغربية من القرية، واعتدوا عليهم بالضرب.
وأضاف أن القرية تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هذه الهجمات تصاعدت في الفترة الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا