نائب محافظ البحيرة يتابع تنفيذ حملات الازالة بالمدن والمراكز
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر، الموجة الـ 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة، تحت إشراف مباشر من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك بالتزامن مع إنطلاق الموجة بمحافظات الجمهورية.
وقد تابع الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، انطلاق أولى مراحل الموجة من مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة و وهدان السيد مدير إدارة مركز السيطرة والتحكم، ومسؤولي غرفة العمليات.
حيث قام نائب المحافظ بمتابعه بدء تنفيذ الحملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الموجه ال24 والتي ستستمر حتى 27 ديسمبر، موزعة على ثلاث مراحل.
كما قام بمتابعة سير الحملات ميدانيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للخطط الموضوعة، والتأكد من التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية.
و شدد على ضرورة التعامل الحاسم مع التعديات وعدم التهاون في استرداد حقوق الدولة، مع تذليل أي معوقات تواجه الفرق الميدانية أثناء تنفيذ الإزالات.
هذا وتؤكد الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية المتابعة المستمرة للأراضي التي تم استردادها لضمان عدم التعدي عليها مجدداً، مشددة على ضرورة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقوق الشعب، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والممتلكات العامة وضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة عالية
كما اشارت إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مساعي المحافظة لتقنين أوضاع اليد لكل من استوفى الشروط اللازمة خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة حملات الازالة إزالة التعديات مراكز المحافظة محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا