تحرك برلماني بشأن المبالغة في أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن المبالغة في أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ.
وأشارت النائبة، إلى أنه ارتفعت أسعار النقل بسيارات الإسعاف في غير حالات الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري.
وقالت فاطمة سليم: الحكومة في إعلان هذه الأسعار لم تضع في الحسبان محدودي الدخل، والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار لم يراع بعض الفئات، منها على سبيل المثال المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يحتاجون للانتقال بسيارات الإسعاف بصورة مستمرة.
وطالبت النائبة فاطمة سليم، بضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار، مشددة على أهمية استثناء بعض الفئات من هذه الزيادات، حرصا على إتاحة الفرصة لدى الجميع في الحصول على الخدمة العلاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرك برلماني سيارات الإسعاف وزارة الصحة والسكان المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”