استطلاع يصدم نتانياهو..نفتالي بينيت يتفوق في نوايا التصويت
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف أحدث استطلاع رأي، لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحزبه الليكود بين الناخبين، مقابل ارتفاع شعبية معسكر المعارضة بالكنيست، وتفوق رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت.
ووفق ما نقلت "جيروزاليم بوست" عن "معاريف" التي نشرت نتائج الاستطلاع، أمس الجمعة، توقف صعود المعسكر المؤيد لنتانياهو هذا الأسبوع بعد الحرب ضد حزب الله في لبنان .وأضافت الصحيفة "كتلة المعارضة زادت قوة، وعاد الحزب الذي يتزعمه نفتالي بينيت ليصبح الأول في الاستطلاع".
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه لو أقيمت انتخابات إسرائيلية اليوم، فيسحصل فيها معسكر المعارضة على 58 مقعداً، مقابل 52 فقط لتحالف نتانياهو، و10 مقاعد للأحزاب العربية في الكنيست المتألف من 120 مقعداً.
وحسب الاستطلاع، سيحصل حزب الليكود برئاسة نتانياهو على 24 مقعداً، ومعسكر الدولة برئاسة بيني غانتس على 20، أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد فسيحصل على 14، وسييحصد حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان 14 مقعداً.
وعاد نفتالى بينيت رئيس الوزراء الأسبق إلى المشهد بقوة، إذ حل حزبه في الصدارة بـ21 مقعدا، مقابل 20 لليكود.
وأضافت الصحيفة، أن معظم المقاعد التي قد يحصل عليها بينيت، ستكون من الأصوات المتأرجحة والناخبين الذين دعموا سابقاً حزب الوحدة الوطنية، وإسرائيل بيتنا"، مضيفةً أن ذلك سيرفع مجموع أحزاب المعارضة الحالية مع حزب بينيت، هذا الأسبوع إلى 63 مقعداً مقابل 47 لائتلاف نتانياهو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الحرب ضد حزب الله إسرائيلية إسرائيل نتانياهو إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.