هالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
هالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقة.. قدمت الفنانة هالة صدقي بلاغًا ضد مساعدتها السابقة، متهمة إياها بالتشهير والابتزاز، مما فتح بابًا واسعًا للخلافات القانونية بين الطرفين. البلاغ، الذي تم تقديمه إلى المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، يعكس تصاعد الأزمات بينهما.
اتهامات متبادلة تنذر بخلافات عائليةهالة صدقي في قفص الاتهام: صراع قانوني مع مساعدتها السابقةعلى الجانب الآخر، تقدم المحامي مصطفى رمضان، وكيل المساعدة حسناء عبد الغني، ببلاغ آخر ضد هالة صدقي يتضمن اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة.
في حوار تلفزيوني، فجرت حسناء مفاجأة تتعلق بمبلغ الـ 150 ألف ريال سعودي الذي حصلت عليه خلال مشاركتها في برنامج "شكرا مليون". حيث أكدت أن صدقي وعدتها بمبلغ 150 ألف ريال بعد التصوير، لكن اتضح لاحقًا أن هذا المبلغ كان "راكور" وغير حقيقي، إذ تلقت فقط 50 ألف جنيه. وقد أعربت عن أسفها، موضحة أن الأزمة أثرت سلبًا على علاقتها بأفراد عائلتها.
برنامج "شكرا مليون": فكرة إنسانية بحتةبرنامج "شكرا مليون" الذي يعرض على التلفزيون السعودي، يهدف إلى تعزيز السلوكيات الإنسانية بين المشاهير من خلال منحهم فرصة لمساعدة من أثروا في حياتهم. يحصل الضيف على 150 ألف ريال سعودي، يتعين عليه منحها لشخص ألهمه، على أن يتبرع ذلك الشخص بمبلغ 50 ألف ريال لشخص آخر. وبهذه الطريقة، يتم خلق دائرة من العطاء والتقدير في المجتمع.
شركة الإنتاج ترد على الاتهاماتمن جهتها، أكدت الشركة المنتجة أن الحلقة تم تصويرها بطريقة طبيعية، وأن الـ 150 ألف ريال السعودي قد تم تحويلها إلى حساب الفنانة هالة صدقي، نظرًا لعدم امتلاك مساعدتها لحساب بنكي. وأشارت الشركة إلى أنها غير معنية بتصريحات حسناء، التي أفادت بأن المبلغ كان مخصصًا لأحد المستشفيات الخيرية بأسوان، مما يزيد من تعقيد هذه القضية.
وهذا الصراع بين هالة صدقي ومساعدتها السابقة يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشخصيات العامة، وكيف يمكن أن تؤثر الشائعات والمشاكل المالية على حياتهم المهنية والشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هالة صدقي أبرز تصريحات هالة صدقي تصريحات هالة صدقي هالة صدقی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
النفقة بعد الطلاق: متى يمكن تخفيضها وما هي حقوق الزوجة قانونيًا؟ .. فيديو
الرياض
شهدت قضايا النفقة بعد الطلاق انخفاضًا ملحوظًا في ظل نظام الأحوال الشخصية، الذي وضع أطرًا قانونية واضحة لتنظيم هذه القضايا والحد من النزاعات بين الأزواج بعد الانفصال.
وأشارت المحامية خلود الغامدي أن النظام حدد مدة معينة لمطالبة الزوجة بالنفقة، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، حيث تسقط دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية إذا لم تُرفع خلال سنتين من تاريخ استحقاقها.
أكدت الغامدي خلال حديثها عبر برنامج “سيدتي”، أن هناك حالات محددة يمكن فيها تقليل النفقة التي تُفرض على الزوج بعد الطلاق.
وأشارت أن أبرز تلك الحالات: تغير الحالة المالية للزوج، فإذا تعرض الزوج لانخفاض كبير في دخله، يمكنه التقدم بطلب لتعديل النفقة، وتحسن وضع الزوجة المادي، ففي حال حصول المطلقة على دخل جيد أو وظيفة ثابتة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في قيمة النفقة.
بالإضافة إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، حيث أنه عند وصول الأبناء إلى سن يمكنهم فيه إعالة أنفسهم، قد يتم تخفيض النفقة أو إلغاؤها.
فيما تعتبر النفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات بين المطلقين، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى تخفيض النفقة دون قرار قضائي، مما يدفع الأمهات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن.
وشددت الغامدي على أهمية الوعي القانوني لدى الطرفين لتجنب النزاعات، مؤكدة أن العلاقة بعد الطلاق يجب أن تبقى قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة إذا كان هناك أبناء، قائلة: “إذا فشل الزوجان في علاقتهما الزوجية، فلا يجب أن يفشلا في تربية أبنائهما”.
ويتم تحديد النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء، مع مراعاة توفير حياة كريمة لهم دون إرهاق الأب بأعباء تفوق قدرته المالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/f7c-FV4eeT5FU01S.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/sZNMKAym45oKegKs.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/0Mg4Hupea35ciqoX.mp4
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"