المرشحة المناسبة لعصرنا..هاريس من الحملة الانتخابية إلى غلاف مجلة "فوغ"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ظهرت نائب الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض كامالا هاريس، على غلاف مجلة "فوغ" التي وصفتها بـ"المرشحة المناسبة لعصرنا".
والتقطت مصوِّرة المشاهير آني ليبوفيتز صورة هاريس، 59 عاماً، ببدلة بنية وتجلس على كرسي بذراعين.وتضمّن العدد مقالاً طويلاً عن هاريس فيه معلومات معروفة عنها، منها كيف أصبحت مرشّحة رئاسية للحزب الديموقراطي بعد انسحاب الرئيس جو بايدن المفاجئ من السباق في يوليو (تموز) الماضي.
Only rarely are individuals summoned for acts of national rescue, but in July, Vice President @KamalaHarris received one of those calls. With President Joe Biden’s decision to end his reelection campaign, the world looked to Harris with hopes and doubts. https://t.co/NtOIMM2L1R pic.twitter.com/4u1mbmDJ6i
— Vogue Magazine (@voguemagazine) October 11, 2024وتحدثت هاريس في المقال عن الصراع في الشرق الأوسط، لكنها لم تذكر الكثير عما ستفعله لإنهاء الأزمة إذا فازت في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل،على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
ورداً على سؤال عن "العنصر الجديد" الذي ستطرحه على طاولة المفاوضات حول النزاع، قالت: "لا أستطيع أن أتوقع كيف ستكون الظروف بعد أربعة أشهر".
وأشارت هاريس إلى أن على الولايات المتحدة أن توفر "مساراً" للاستقرار، من أجل إنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة وفي لبنان، دون تقديم الكثير من التفاصيل.
وسبق أن ظهرت هاريس على غلاف"فوغ" عندما وصلت إلى البيت الأبيض نائباً للرئيس في 2021.
لكن المجلة تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الصورة التي أظهرتها تنتعل حذاء "كونفرس"، قائلة إنه كان عليها اختيار صورة أكثر ملاءمة لموقعها.
ولم تخف رئيسة مجلة "فوغ" آنا وينتور دعمها للديموقراطيين، واستضافت حملة لجمع التبرعات لبايدن قبل انسحابه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هاريس قطاع غزة كامالا هاريس غزة وإسرائيل الولايات المتحدة ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب..بين الشعارات الانتخابية ومحك السلطة
كطائر "الفينيق" الأسطوري الذي يقوم من الرماد، استطاع دونالد ترامب أن يتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي واجهته منذ هزيمته في الوصول إلى البيت الأبيض بعد ولايته الأولى، حيث حوّل الكثير من هذه التحديات إلى فرص حقيقية مكنته من الفوز بولاية رئاسية جديدة رغم التنافس الشديد الذي طبع الحملة الرئاسية.
ففي مواجهة التهم الثقيلة التي واجهه بها القضاء الأمريكي، اعتبر أن الكلمة الفيصل في هذا الشأن، ستكون لإرادة المواطن عبر صناديق الاقتراع، كما استطاع أن يظهر بمظهر الزعيم القوي بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته، ويستغلّها في تكريس خطاب لا يخلو من مظلومية.
ومنذ توليه زمام السلطة ضمن ولايته الثانية، أطلق الكثير من الخطابات المثيرة للجدل على المستويين الداخلي والدولي، حيث أظهر إصراراً كبيراً على تنفيذ مجمل تعهداته التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والمتمحورة حول شعاره المتكرر «أمريكا أولاً»، سواء تعلق الأمر بإعادة بناء وتقوية الحزب الجمهوري، واعتماد إصلاحات اقتصادية وإدارية، أواتخاذ تدابير صارمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتخفيف من وطأة ما يسميه ب«الدولة العميقة» وذلك بتعيين عدد من المقربين منه سياسياً في مناصب وازنة وحسّاسة.
وعلى المستوى الخارجي، أطلق مجموعة من التصريحات التي حظيت بنقاشات سياسية وأكاديمية مكثفة، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفد من العولمة، بالقدر الذي استفادت منها الكثير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة للصين، أو بالنسبة لعدد من البلدان الصاعدة، ولذلك لم يخف رفضه لهذه العولمة وإصراره على الانسحاب من مختلف مؤسساتها.
كما اعتبر أيضاً أن زمن الحماية الأمنية المجانية قد ولى بالنسبة للشركاء والحلفاء أيضاً، فهو وبحكم تجربته ومرجعيته الاقتصادية، يرى بأن ضمان أمن هذه الأطراف يتطلب تقديم المزيد من الأموال، حيث اعتبر أن هذه الأقطار بما فيها دول «الناتو» ملزمة بدفع نصيبها «العادل» في ما يتعلق بالضمانات الأمنية أو الصفقات الاقتصادية.
كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بعدم تحمل مسؤولياتها خلال جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في الأمن العالمي بمفهومه الإنساني الشامل، وفي اقتصاد الولايات المتحدة بشكل خاص، مبرزاً الإمكانات المالية التي تدفعها هذه الأخيرة للمنظمة في مقابل أقساط رمزية تدفعها دول أخرى كالصين.
وجدير بالذكر أن ضغط الولايات المتحدة على المنظمات أو الانسحاب منها، ليس جديداً، فكثيراً ما امتنعت عن دفع أقساطها المالية للأمم المتحدة بذريعة اعتمادها لسياسات منافية لمصالحها (الولايات المتحدة)، بل وصل بها الأمر إلى حد الضغط باتجاه عدم تجديد ولاية ثانية لبطرس غالي على رأس أمانة الهيئة في سنوات التسعينات.
كما أعلن أيضاً الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ما سيساهم في إرباك الجهود الدولية المتصلة بحماية البيئة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتموقع ضمن أهم الدول المتسببة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن صناعاتها المختلفة.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد طالب الأردن ومصر باستقبال سكان غزة، مع التأكيد على رغبته في السيطرة على القطاع. بينما عبر عن اهتمامه أيضاً بشراء جزيرة «غرينلاند» من الدانمارك، وهو ما رد عليه بعض الدانماركيين من جانبهم برغبتهم في اقتناء «كاليفورنيا». كما طالت التصريحات الجار الشمالي كندا، وذلك بالتأكيد على أن هذه الأخيرة ستكون في وضع أفضل إذا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.
وفي مواجهة تصاعد أدوار الصين على المستوى الدولي، أشار إلى أنه سيواجه تمددها باتخاذ مزيد من العقوبات الاقتصادية، فيما عبر عن رفضه القاطع لدخول إيران إلى النادي النووي. وفي مقابل ذلك فقد نهج خطابات أقل حدة مع كل من روسيا وكوريا الجنوبية..
ثمّة ملاحظات أساسية نطرحها في هذا السياق، وهي أن توجهات ترامب، ورغم الجدل الذي أثارته داخلياً ودولياً، قد تكون مجرّد مناورات لرفع السقف من أجل الحصول على حد مقبول من الفوائد والمكتسبات. كما أنه لا يمكن اعتبار هذه التوجهات "نشازاً" أو استثناء في السياسة الخارجية لأمريكا منذ فترة الحرب الباردة وما شهدته من تدخلات زجرية في عدد من مناطق العالم كفيتنام وكوبا وبنما..، أو سنوات الثمانينات من القرن الماضي مع إطلاق مبادرة «حرب النجوم» في عهد رونالد ريغان، أو بالتدخل في العراق والصومال والسودان وليبيا، وإحداث معتقل غوانتانامو، رغم الخطابات "المتفائلة" التي اعتاد إطلاقها عدد من الرؤساء بصدد إرساء نظام دولي عادل، مبني على السلام والأمن وحماية البيئة وتفعيل هيئة الأمم المتحدة، وحلّ القضية الفلسطينية. ومن ثم تظل سياسات الولايات المتحدة مبنية على مجموعة من الثوابت التي تضمن مصالحها وتكرّس مكانتها العالمية، غير أن بلورتها تختلف من رئيس إلى آخر تبعاً لطبيعة شخصيته ولخطاباته المتأرجحة بين الصرامة تارة والدبلوماسية تارة أخرى.
وعموماً، فما زال الوقت مبكراً للحديث عن تحوّل جذري في السياسات الخارجية الأمريكية، لاعتبارات داخلية متصلة بمواقف المعارضة عبر الهيئة التشريعية واللوبيات الاقتصادية والسياسية ومختلف القوى المؤثرة داخل المجتمع، بالإضافة أيضاً إلى ردود الفعل المتوقعة للدول المعنية بهذه السياسات كالمكسيك والصين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار