ضبط 100 طن أسمدة زراعية داخل مصنع بدون ترخيص فى القليوبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
واصلت أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
.صور
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (شريك ومدير المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) وضُبط بداخل المصنع (75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول، خط إنتاج كامل غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية "3 غلايات لتسخين المواد الخام ، 430 تنك وبرميل، ماكينة خلط، ما كينة لتخفيف المنتج ، ميزان ديجيتال، كميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المخصبات الزراعية تصنيع الأسمدة البيئة جامعة بنها الأهلیة صحة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية