قدم الآن .. ثلاثة آلاف وظيفة بمشروع محطة الضبعة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، بتوفير ثلاث آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع إحدى شركات الإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، علما بأن التقديم مستمر لمدة 10 أيام فقط.
. اعرف الأماكن الشاغرة والشروط المطلوبة
ويحصل المقبولون بفرص العمل على عددا من المميزات، منها:
وتتوفر فرص العمل الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، فى تخصصات:
الأوراق المطلوبة للالتحاق، شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.
يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع وزارة العمل الرسمي www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"،أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink
كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية :-
( واتس آب ) : 01553700906 – 01271817923 .
مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
وتوفر وزارة العمل هذه الوظائف ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: العمل ، التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.
تحدد الرواتب حسب سنوات الخبرة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى للأجور.
التزام الشركة بتوفير التأمينات الطبية والاجتماعية لجميع العاملين، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل.
تتحقق المديرية من «مصداقية فرص العمل» واستلام «العقود» وتتواصل مع الشباب بعد استلام وظائفهم، وتراقب تطبيق القانون.
تقوم إدارة الشركة بتعيين نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من إجمالي العاملين طبقاً للنسبة المقررة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص العمل الضبعة النووى محطة الضبعة للطاقة النووية فرص العمل الجديدة شغل وظائف مشروع محطة الضبعة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية مبادرة الرئاسية بداية جديدة بمشروع محطة الضبعة وزارة العمل فرص العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة