الصحة تطلق خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقدت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، جناح النقابة العامة للعلوم الصحية، على هامش مشاركتها في ندوة عن العلوم الصحية بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث".
وخلال الندوة، كشفت العسال عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى،
مضيفة أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف تخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا في مجالات مثل الأشعة.
وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الاستثمار في العنصر البشري التعليم الفنى الدول العربية العلوم الصحية مشیرة إلى سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن
تعد مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتبلغ مساحة المدينة مليون متر مربع، وتأتي للإسهام في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء اليمنيين.
وتحتضن مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة صرح طبي مهم يتكون من عدة مرافق أساسية، وفي مقدمتها مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، ويضم العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والمختبر وقسم الأشعة وأقسام التنويم والتمريض والعناية المركزة للكبار والأطفال وأقسام الجراحة وقسم القسطرة القلبية وعناية القلب.
ويأتي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية امتدادًا لدعم البرنامج للقطاع الصحي من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وذلك تعزيزًا لمستوى الصحة العامة والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وصقل قدرات الكوادر الطبية.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها، وطورت قدرات رأس المال البشري، وأسهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الأشقاء في اليمن.
وساعدت المشاريع والمبادرات التنموية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4 ملايين مستفيد، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع التنموية في قطاع الصحة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.