النائب أيمن محسب يثمن الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات، فضلا عن المساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وبشكل خاص في منطقة القرن الأفريقي لتصبح لاعبا فاعلا في هذه المنطقة بما يساهم في حماية أمنها القومي.
وقال "محسب"، إن التحركات المصرية المكثفة في منطقة القرن الأفريقي، والتي كان أخرها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، ساهمت في إحداث حالة من التوازن الاستراتيجي لمجابهة أي محاولات من جانب دولة بعينها للهيمنة على هذه المنطقة التي تتحكم بمنابع نهر النيل، فضلا عن كونها المسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا بعد غياب عقود، الأمر الذي ساهم في تنامي الدور الأثيوبي، والذي يرفض التوصل إلى أي حلول توافقية بشأن سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منطقة القرن الأفريقي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولاً لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعاون التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديداً، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمرـ فضلا عن حاجة إريتريا لمصر باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فضلاً عن دورها الفاعل في كل القضايا المتصلة بالشرق الأوسط، وتداعيات تلك القضايا على أمن البحر الأحمر عموماً، مضيفا: وفيما يتعلق بالصومال فمصر من أول الدول التي تقف ضد الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، في ظل دعم أثيوبي لهذا الانفصال.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية التطور الأخير في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي، وحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الجهود المصرية لجنة الشئون العربية
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.