«الأعلى للجامعات»: لم نقر أي ضوابط جديدة لنظام التعليم المدمج
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات ملتزمة بقرار المجلس بشأن وقف باب القيد لنظام التعليم المدمج في مختلف الكليات، موضحة أن المجلس أرجأ النظر في تعديلات النظام لحين الانتهاء من صياغة مقترح المشروع الجديد من قبل اللجان المُشكلة لتطويره، والعرض النهائي على المجلس خلال الفترة المقبلة للبت فيه من عدمه، مشيرة إلى أن النظام المقترح حتى الآن بديلًا للمدمج هو «التعليم المستمر».
وأكدت المصادر، في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنه لم يُقر حتى الآن أي قواعد جديدة أو ضوابط لتطوير نظام التعليم المدمج، وأن العمل جارٍ على تطويره وتعديله بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات للوظائف المستقبلية وسوق العمل، مؤكدة أنه فور الانتهاء سيتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليه، خاصة وأن النظام الجديد سيحتاج لتشريع.
وتابعت المصادر بأنّ الدراسة في الجامعات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024 - 2025 منتظمة منذ انطلاقها في 28 سبتمبر الماضي، وأنه لا تعديل في الخريطة الزمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات التعليم المدمج التعليم المفتوح الجامعات الأعلى للجامعات التعلیم المدمج
إقرأ أيضاً:
الأردن يصدر ضوابط جديدة حول دخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، وذلك ضمن إطار تنظيم حركة السفر وتحديث الإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تسمح بدخول أساتذة الجامعات الأردنية من الجنسية السورية والطلبة السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط تقديم إثبات طالب للفصل الدراسي المطلوب وعدم وجود موانع أمنية، في حين يُشترط الحصول على موافقة مسبقة للطلبة المقيمين في سوريا والحاصلين على قبول دراسي في الأردن.
كما سمحت التعليمات الجديدة للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية سارية المفعول، بالسفر بين الأردن وسوريا دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية، في حين يُستثنى من هذا القرار من لم يسبق له دخول المملكة وأُدرج اسمه في سجل تجاري، إذ يتطلب الأمر موافقة مسبقة. وأبقت التعليمات على الشروط السابقة المتعلقة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار أو سجلات تجارية بقيمة تتجاوز 50 ألف دينار.
وفي ما يخص السوريين مالكي العقارات في الأردن، نص القرار على السماح لهم ولأفراد أسرهم بالسفر من وإلى المملكة دون موافقة مسبقة، بشرط أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع الإبقاء على شرط عدم وجود موانع أمنية، أما من يملك عقاراً ولم يسبق له دخول البلاد، فيتوجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة.
كذلك، أُتيح للمواطنين السوريين المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التنقل بين الأردن وسوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تسهيل الإجراءات لبعض الفئات، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة العامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا