عضو بـ«النواب»: منطقة القرن الأفريقي بوابة مصر لتعزيز التجارة والأمن في القارة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات، فضلا عن المساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الرامية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وبشكل خاص في منطقة القرن الأفريقي لتصبح لاعبا فاعلا في هذه المنطقة بما يساهم في حماية أمنها القومي.
قال «محسب»، في بيان له، إن التحركات المصرية المكثفة في منطقة القرن الأفريقي، والتي كان آخرها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، ساهمت في إحداث حالة من التوازن الاستراتيجي لمجابهة أي محاولات من جانب دولة بعينها للهيمنة على هذه المنطقة التي تتحكم بمنابع نهر النيل، فضلا عن كونها المسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا بعد غياب عقود، الأمر الذي ساهم في تنامي الدور الأثيوبي، والذي يرفض التوصل إلى أي حلول توافقية بشأن سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق.
منطقة القرن الأفريقي البوابة الرئيسية للتجارة الدوليةأضاف عضو مجلس النواب، أن منطقة القرن الأفريقي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولاً لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعاون التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديداً، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمر، فضلا عن حاجة إريتريا لمصر باعتبارها صاحبة التأثير الأكبر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مصر إريتريا الصومال مصر وإريتريا القرن الأفريقي أفريقيا منطقة القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين