العاهل المغربي: ملف الصحراء يمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
المغرب – أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء يتحول من “التدبير إلى التغيير” مؤكدا أن اعتراف فرنسا مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء يعد “انتصارا للحق والشرعية”.
وقال العاهل المغربي في خطاب أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: ” ملف الصحراء المغربية يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير.
وأشار إلى اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على الصحراء: “هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية”.
وأشار إلى أن “هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الديناميكية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيم سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.
واختتم قائلا: “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وفي يوليو الماضي أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس في رسالة أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف ماكرون في رسالته: “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، مؤكدا أن دعم فرنسا لهذا المخطط “واضح وثابت”.
وأعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بـ “غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وشدد البيان على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وتبعا لذلك، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا قائم بالأعمال”.
وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب، مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية، إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالاستقلال.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیادة المغربیة الصحراء الغربیة الحکم الذاتی فی إطار
إقرأ أيضاً:
افتراءات وزير سابق عن المغرب وفرنسا وإسبانيا وأمريكا في قضية الصحراء
أكدت الأحداث والوقائع التاريخية أن النظام الجزائري بادر، منذ عهد الهواري بومدين في ستينيات القرن الماضي إلى تنفيذ مخطط استهدف به منع المغرب من استعادة منطقة الصحراء من الاستعمار الإسباني، بدفاعه في البداية عن الطرح الاستعماري وتبنيه لاحقا انفصاليي البوليساريو، بزيف دفاعه عن مبدإ حق الشعب الصحراوي المزعوم في تقرير المصير، طمعا في محاصرة المغرب وتفتيت وحدته الترابية، بخلق كيان تابع له في الجنوب ،يبسط به هيمنته على المنطقة ويحقق له هوسه بالحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي.
اتفاقية غارة جبيلات لنقل الحديد إلى ميناء مغربي
وحاول الوزير والسفير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، الذي يعتبر نفسه وكيل النظام في مهاجمة المغرب التجني على تلك الأحداث والوقائع ،بإيراده افتراءات كثيرة في مقال له في جريدتي « الخبر » بالعربية و »الوطن » بالفرنسية، خصصه للدفاع عن التسلح المفرط لبلاده ،مدعيا » أنه تم عرض منفذ إلى المحيط الأطلسي ،على الجزائر المستقلة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة في يونيو 1972 مع المغرب و أن فرنسا شارل ديغول وإسبانيا فرانسيسكو فرانكو اقترحتا على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية ،الإقليم الذي لا تمتلكانه واقترح علينا الأمريكيون تقاسمه مع حليفهم المغرب ».
والواقع أن المغرب لم يعرض في 1972 على الجزائر تمكينها من منفذ إلى المحيط الأطلسي، بل أن الاتفاقية التي وقعها البلدان في 15 يونيو لتلك السنة من أجل استثمار منجم غارة جبيلات نصت على إحداث شركة مختلطة جزائرية مغربية تتكلف بإيجاد طريقة للتمويل من أجل استخراج 700 مليون طن من الحديد ، لنقله بواسطة السكة الحديدية من تندوف إلى ميناء طرفاية في المغرب وتسويقه لفائدة الطرفين .وقرر النظام الجزائري في السنوات الأخيرة التنصل من تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ارتباطا بتوقيع معاهدة الحدود.
مزاعم عرض فرنسا وإسبانيا تسليم الصحراء للجزائر
وادعى رحابي أن فرنسا شارل ديغول اقترحت على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية، دون أن يقدم ما يبرر هذا التنازل أو أية وثيقة تتعلق به، لكن الثابت هو أن فرنسا ديغول عرضت في أبريل 1957 ،عبر سفيرها آنذاك في الرباط ألكسندر بارودي على المغرب الدخول في مفاوضات لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية ،بإعادة تندوف وبقية بلدات المنطقة إليه ، غير أن المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه رفض الاقتراح من منطلق أن هذا التصرف سيكون بمثابة طعنة في ظهر الثورة الجزائرية التي كانت تواجه الاستعمار الفرنسي، مفضّلا انتظار استقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود مع الأشقاء الجزائريين. واعترف رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس بتاريخ 6 يوليوز 1961 ، في وثيقة رسمية بوجود مشكل حدودي بين البلدين ،ملتزما بالنظر في قضية الحدود بعد استقلال الجزائر، غير أن المسؤولين الجزائريين تنكروا لهذا الالتزام ،و شنوا في 1963 حربا ضد المغرب في حوادث حاسي بيضا.
أمام هذه الواقعة غير القابلة للإنكار، لن يستطيع المتحدث غير الرسمي باسم النظام الجزائري إقناعنا بأن باريس التي اقترحت على الرباط إعادة الصحراء الشرقية التي استقطعتها من المغرب لفائدة الجزائربصفتها مقاطعة فرنسية ، اقترحت أيضا على السلطات الجزائرية التنازل لها عن الصحراء الغربية، التي لم تكون تابعة لها.
وينسحب الأمر أيضا على ادعائه أن إسبانيا فرانكو عرضت التنازل عن الصحراء الغربية للجزائر، لأن فرانكو كان يناور منذ أن سجل المغرب قضية الصحراء في 1963 في لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، من أجل إبقاء سيطرة إسبانيا على المنطقة، متوجها في سبعينيات القرن الماضي إلى تنظيم استفتاء صوري لخلق كيان تابع لها، وواجه المغرب هذه المؤامرة بعرض الأمر على الأمم المتحدة، لتصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في أكتوبر 1975 وتنظم بلادنا لاحقا في 6 نونبر المسيرة الخضراء وتدخل في مفاوضات مع السلطات الإسبانية أسفرت عن توقيع معاهدة مدريد ،التي انسحبت بموجبها من الصحراء المغربية. وكان الأمر الدال على تورط الجزائر في قضية الصحراء أن نظامها أرسل وفدا برئاسة الوزير أحمد عبد الغني إلى مدريد، التي رابط فيها لعدة أيام ، في محاولة يائسة لعرقلة تلك المفاوضات وإقناع حكومة أرياس نافارو بإبرام المعاهدة مع الجزائر بدلا من المغرب.
ومن المفيد هنا التذكير بأن رغبة الجزائر في التمدد إلى الصحراء المغربية والحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي كانت منذ عهد بومدين ضمن مخططاتها التي تستهدف بها محاصرة المغرب وإضعافه وكشفت وثيقة صادرة عن جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية في سنة 1966 نشرها الكاتب والمؤرخ جلالي العدناني أن مندوب الجزائر عبر في مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في تلك السنة في أديس أبابا عن رفض بلاده القاطع لأية فكرة تتعلق بدولة مستقلة في الصحراء الغربية ،قائلا « أن من الوهم منح الاستقلال لأرض لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة »، مضيفا أن « الجزائر، التي كانت بحاجة إلى منفذ إلى المحيط الأطلسي، لم تكن لتغض النظر عن مصير الصحراء الإسبانية ». ومنذ ذلك التاريخ حاولت تقديم كل الإغراءات الممكنة لإسبانيا لإقناعها بعدم التنازل للمغرب وتمكينها بالمقابل من موطئ قدم في المنطقة.
ويزعم رحابي أن الأمريكيين اقترحوا تقسيم الصحراء بين المغرب والجزائر و المؤكد أن أمريكا التي علمت مبكرا بسعي الهواري بومدين إلى استخدام المحيط الأطلسي للوصول إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، لم تساير الأطماع الجزائرية، بل بلورت مواقفها على مدى سنوات النزاع المفتعل بما يؤيد الموقف المغربي واعترفت في 10 دجنبر 2020 بسيادة المغرب في الصحراء.
النظام الجزائري صاحب فكرة التقسيم
والثابت في هذا الشأن أن النظام الجزائري هو صاحب فكرة التقسيم ، بشهادة الأمم المتحدة التي أوردت في تقرير أمينها العام المتعلق بقضية الصحراء في 19 فبراير 2002 أن الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة اجتمع في 2 نونبر بالمبعوث الأممي المكلف بهذا الملف الراحل جيمس بيكر في هيوستن الذي يرى » أن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء الغربية ».
وأعادت الجزائر رسمياً طرح فكرة التقسيم للمرة الثانية في رسالة وجهها ممثلها الدائم آنذاك عبد الله باعلي في سنة 2002 إلى مجلس الأمن .
وتصدى المغرب لهذه الفكرة، بإعلان جلالة الملك محمد السادس في خطابه في 5 مارس 2002 في العيون أن « المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه غير القابل للتصرف أو التقسيم ».
وبإيحاء من النظام الجزائري ، طرح المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا فكرة التقسيم في إحاطته أمام مجلس الأمن في شهر أكتوبر المنصرم ،معترفا بأن المغرب رفض مجددا الخوض فيها.
وتطرق جلالة الملك إلى هذه الأطماع في خطابه الأخير في الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، بقوله أن » هناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة ».
وجاء هذا الموقف الملكي في غمرة تمسك المغرب بحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تثبيت وحدته الترابية وتنامي التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
إجماع بالحديد والنار حول الدفاع والسياسة الخارجية
هكذا تتهاوى مغالطات رحابي في محاولته اليائسة رفع شعارات زائفة من قبيل الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي المزعوم ، لتبرئة النظام الجزائري من أطماع مؤكدة له في الصحراء والمحيط الأطلسي، علما أنه حرص في كل مناسبة خاض فيها للتهجم على المغرب ووحدته الترابية ،على ترديد ضرورة أن يتحقق في الجزائر إجماع وطني حول الدفاع الوطني(أي الجيش) والسياسة الخارجية، علما أن هذا الإجماع مفروض في الواقع بالحديد والنار، لطبيعة النظام الذي تمتلك فيه المؤسسة العسكرية السلطة الفعلية، وقوى الرئيس تبون مظهر فرض ذلك الإجماع بأن أمر بإصدار تشريع جديد يمنع أعضاء البرلمان من طرح أية أسئلة تتعلق بالدفاع الوطني والسياسة الخارجية، باعتبارهما ضمن مجالات التحفظ.
والمؤكد أن إبعاد الدفاع والسياسة الخارجية عن المساءلة البرلمانية يعكس إرادة النظام في تجنب المحاسبة عن ربع الميزانية العامة للدولة التي تتصرف فيه قيادة الجيش بدون حسيب أو رقيب أوعن العزلة التي يعانيها النظام في علاقاته الدولية ، في ظل نزعة الهيمنة التي يحاول عبثا زرعها في محيطه الإقليمي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل