العاهل المغربي: ملف الصحراء يمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
المغرب – أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء يتحول من “التدبير إلى التغيير” مؤكدا أن اعتراف فرنسا مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء يعد “انتصارا للحق والشرعية”.
وقال العاهل المغربي في خطاب أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: ” ملف الصحراء المغربية يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير.
وأشار إلى اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على الصحراء: “هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية”.
وأشار إلى أن “هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الديناميكية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيم سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.
واختتم قائلا: “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وفي يوليو الماضي أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس في رسالة أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف ماكرون في رسالته: “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، مؤكدا أن دعم فرنسا لهذا المخطط “واضح وثابت”.
وأعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بـ “غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وشدد البيان على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وتبعا لذلك، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا قائم بالأعمال”.
وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب، مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية، إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالاستقلال.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیادة المغربیة الصحراء الغربیة الحکم الذاتی فی إطار
إقرأ أيضاً:
شركة كندية تطلق مشروعا لاستكشاف النحاس في تيماريغين المغربية
أعلنت شركة المغرب للمعادن الاستراتيجية الكندية عن إطلاق برنامج استكشاف للنحاس في منطقة تيماريغين الواقعة في جهة درعة تافيلالت، في خطوة جديدة لتعزيز آفاق التنقيب في أحد أبرز مواقع تمعدن النحاس في المغرب.
وتعتبر الشركة الكندية من الشركات الرائدة في مجال استكشاف الموارد الطبيعية، حيث تركز جهودها على التوسع في كندا والمغرب.
ويُنفذ البرنامج على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى عقب زيارة ميدانية وتقييم مبدئي للمنطقة.
وقد تم اكتشاف هيكل معدني شبه رأسي يُعتقد أن طوله يمتد لمسافة تقارب 1 كيلومتر. وأظهرت نتائج أولية لأخذ عينات من الهيكل المعدني وجود تمعدن غني بالكبريتيدات، فضلاً عن معادن أخرى مرتبطة عادة بأنظمة معدن الذهب مثل الكوارتز والكربونات والهيماتيت والبيريت.
وتم جمع تسع عينات من الهيكل المعدني على عمق يتراوح بين 8 إلى 10 أمتار، وأظهرت تحاليل المختبرات نتائج واعدة تركيز النحاس فيها تراوح بين 0.78% و 8.14%. هذه النتائج تعزز من إمكانيات استكشاف النحاس في المنطقة، مما يفتح أبواباً جديدة لاستثمار واعد في صناعة التعدين.
ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من البرنامج، التي تشمل تعميق الحفر باستخدام الحفارات الميكانيكية ونظام نزح المياه، قبل نهاية أبريل 2025. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيبدأ العمل في المرحلة الثانية التي تهدف إلى استكشاف أعماق المنطقة وتحديد مواقع تمعدن النحاس المحتملة.
يغطّي المشروع مساحة 64 كيلومتراً مربعاً ويشمل أربعة تصاريح استكشاف متجاورة، وهو يقع في منطقة معروفة بتمعدن النحاس، ما يضيف قيمة استثمارية كبيرة للمشروع.
شركة المغرب للمعادن الاستراتيجية تواصل تعزيز مكانتها كمُستثمر رئيسي في قطاع التعدين، وتثبت التزامها بتطوير مشروعات استراتيجية في مناطق غنية بالموارد الطبيعية، سواء في المغرب أو كندا.