العاهل المغربي: ملف الصحراء يمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
المغرب – أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء يتحول من “التدبير إلى التغيير” مؤكدا أن اعتراف فرنسا مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء يعد “انتصارا للحق والشرعية”.
وقال العاهل المغربي في خطاب أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة: ” ملف الصحراء المغربية يمر من مرحلة التدبير إلى التغيير.
وأشار إلى اعتراف فرنسا في يوليو الماضي بسيادة المغرب على الصحراء: “هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية”.
وأشار إلى أن “هذا الموقف الفرنسي يندرج في إطار الديناميكية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيم سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”.
واختتم قائلا: “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.
وفي يوليو الماضي أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس في رسالة أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف ماكرون في رسالته: “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”، مؤكدا أن دعم فرنسا لهذا المخطط “واضح وثابت”.
وأعربت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، ووصفت هذا القرار بـ “غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان: “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية، إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.
وشدد البيان على أنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وتبعا لذلك، قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا قائم بالأعمال”.
وجاء الاعتراف الفرنسي بعد توتر دبلوماسي بين المغرب وفرنسا بسبب هذا النزاع في السنوات القليلة الماضية، وهو ما اعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا، وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه المغرب، مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية، إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالاستقلال.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیادة المغربیة الصحراء الغربیة الحکم الذاتی فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدشن بأكادير وحدة لعملاق صناعة سيارات ألماني سيخلق 3000 منصب شغل مباشر
زنقة 20. أكادير
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بأكادير، حفل افتتاح مصنع جديد لمجموعة “ليوني”، الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات.
وتقع وحدة الإنتاج الجديدة هاته، التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 230 مليون درهم، في قلب منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة.
وتبلغ مساحة هذه الوحدة 7,6 هكتارا، منها أكثر من 19 ألف متر مربع مخصصة للإنتاج، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
وسيمكن هذا المشروع من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2027، ليصل إجمالي عدد الوظائف داخل “ليوني” في المغرب إلى 19 ألف وظيفة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أخنوش ، إن هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة السيارات، وأن ثقة مجموعة “ليوني” الألمانية تؤكد الدينامية والنمو الذي يشهده هذا القطاع في المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل المغرب وجهة مفضلة للشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز أيضا موقع أكادير كقطب صناعي جديد، نظرا لما تزخر به المدينة من إمكانيات على مستوى البنى التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى نظام التكوين المهني الذي يتماشى مع احتياجات الشركات.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ليون ي، إينغو سبينغلر، إن وجود “ليوني” في أكادير يعكس قرارا استراتيجيا يثبت التزامنا الراسخ تجاه المغرب، مبرزا أن “هذا المنهج يبرهن على قناعتنا في إمكانات المملكة، وكذلك في دينامية القارة الأفريقية، ويؤكد قدرتنا على تحويل التزاماتنا إلى أفعال ملموسة، اذ سيعززقدرتنا التنافسية في قطاع السيارات التجارية، مع تطبيق عمليات ذكية ومتزايدة المكننة ضمن شبكتنا العالمية للإنتاج”.
من جهته، أشار المدير العام لشركة” ليوني “المغرب، فخري بوقرة ، إلى أن مدينة أكادير تقدم قوة عاملة عالية الكفاءة، إضافة الى إمكانات نمو كبيرة بفضل البنية التحتية الحديثة والمساحة الواسعة المتوفرة في الموقع، مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية، و يمكن “ليوني” من ان تكون فاعلا رئيسيا في تطوير صناعة السيارات في المغرب والأسواق الدولية.
وأضاف أن “افتتاح موقعنا الجديد في أكادير يمثل خطوة حاسمة في استراتيجيتنا في المغرب، ويعكس التزامنا الراسخ تجاه المملكة. فمن خلال اختيارنا للتمركز في هذه المنطقة، نشارك في تعزيز الاقتصاد المحلي و تطوير الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا السيارات، كما سيوفرآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس إرادتنا في دعم النمو الصناعي في منطقة سوس ماسة والمساهمة في تقدم صناعة السيارات المغربية”.