وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها رفعت تصنيف ديون غانا السيادية درجة واحدة، من Caa3 إلى Caa2، مما يبقيها في منطقة المضاربة، ويمنحها نظرة مستقبلية "إيجابية".
وبررت موديز قرارها بمساعي غانا "لتخفيف الوضع المالي"، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل الى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.
وأكدت وكالة التصنيف، بحسب ما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /السبت/ - أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ".
وتتوقع الوكالة أيضًا أن تواصل نسبة الدين الانخفاض، لتصل إلى 81 % من الناتج المحلي الإجمالي لغانا في نهاية العام، مقارنة بـ 93% في عام 2022.
وتخرج غانا، وهي منتج رئيسي للذهب والنفط والكاكاو، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث وصل التضخم إلى 23.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن نسبة الـ 25 % التي سجلها في أبريل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق النشاط الاقتصاد الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وان يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موديز غانا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني خفض "صندوق النقد" تكاليف اقتراض أعضائه؟
واشنطن- رويترز
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت جورجيفا في بيان "الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 بالمئة، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا".
وأضافت "من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13".
قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حدا أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي لتكاليف اقتراض أعضائه يعني تخفيف الأعباء المالية على الدول التي تقترض من الصندوق، مما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية أو تعزيز استقرار اقتصاداتها، وتتجسد هذه الخطوة عادة في تقليل معدلات الفائدة التي تفرض على القروض، أو تخفيف الشروط المتعلقة بالاقتراض مثل فترات السداد أو برامج الإصلاح الاقتصادي التي يجب أن تلتزم بها الدول.
معهد البحوث الفلكية يشارك في أسبوع الفضاء العالمي