وكالة موديز ترفع تصنيف غانا الائتماني إلى "Caa2"
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها رفعت تصنيف ديون غانا السيادية درجة واحدة، من Caa3 إلى Caa2، مما يبقيها في منطقة المضاربة، ويمنحها نظرة مستقبلية "إيجابية".
وبررت موديز قرارها بمساعي غانا "لتخفيف الوضع المالي"، خاصة بعد إعادة هيكلة التزاماتها والتوصل الى اتفاق مع دائنيها لتعليق خدمة الدين.
وأكدت وكالة التصنيف، بحسب ما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اليوم /السبت/ - أن "النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية تراجع مخاطر السيولة بسبب جهود ضبط الميزانية التي يتم تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي ".
وتتوقع الوكالة أيضًا أن تواصل نسبة الدين الانخفاض، لتصل إلى 81 % من الناتج المحلي الإجمالي لغانا في نهاية العام، مقارنة بـ 93% في عام 2022.
وتخرج غانا، وهي منتج رئيسي للذهب والنفط والكاكاو، من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث وصل التضخم إلى 23.1% على أساس سنوي في مايو، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن نسبة الـ 25 % التي سجلها في أبريل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق النشاط الاقتصاد الغاني نموًا بنسبة 2.8 % وان يستمر التضخم في التباطؤ، لينهي العام عند 22.3 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي موديز غانا
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين