الأنبا توماس عدلي: عمر المدارس الكاثوليكية في مصر 150 عاما
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، علي أن العمل الإنساني يتركز علي حماية حياة وكرامه الإنسان ، مساندة الفقراء والمحتاجين والتكافل الاجتماعي ، احترام ورعاية خليقة الله الخالق، مؤكداً علي دعمهم الكامل للمرأة من أجل المعيشة فى حياة خالية من العنف، والمساواة فى الكرامة والحقوق بين كل البشر إذ الكل خليقة الله، والكل متساوون كما يؤكد الكتاب المقدس، كما تناهض الكنيسة أى ممارسات ضارة تؤدى أو يمكن أن تؤدى إلى معاناة للمرأة أو تنتقص شيئا من حقوقها وكرامتها كـ(ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسرى، والحرمان من التعليم، والحرمان أو التمييز فى الميراث، والتحرش الجنسى فى الشارع والعمل وأماكن الدراسة وغيرها.
واضاف خلال كلمته، بورشة عمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، أن أبرز إسهامات الكنسية الإهتمام بالعملية التعليمية.
حيث تدير عدد من المؤسسات التعليمية و المطرانية حيث يوجد اكثر من 160 مدرسة ويعود تاريخ المدارس الكاثوليكية فى مصر إلى أكثر ما يزيد على 150 سنه، وكان أول من فكر فى دعوة رهبان الكاثوليك هو الخديوى اسماعيل؛ ففى سنة 1847م أنشئت أول مدرسة للكاثوليك هى مدرسةالقديس يوسف فى الخرنفش الله.
وأوضح ، أن يعتقد البعض أن الكنائس تهتم بشكل كبير بالجانب الروحى ولكن هناك أنشطة أخرى تتمثل فى دورها المجتمعى، ولعل أبرزها التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تهتم بعلاجهم ومتابعتهم المستمرة ومحاولة إدماجهم مع المجتمع وسط أقرانهم وذويهم
والجدير بالذكر انطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.
هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة مبادرة بداية جديدة المرأة
إقرأ أيضاً:
التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
أخبار ذات صلةوتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
أستاذ اقتصاد: 315 تريليون دولار حجم الديون العالمية