وزيرة التضامن تلتقي الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إيف ساسيتراث الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فى زيارته الأولي للوزارة عقب توليه مسئولية العمل، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية وراندا فارس مستشار الوزيرة لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة.
وبحث اللقاء أوجه التعاون الحالي بين الوزارة والصندوق والتوسع في الخطط والبرامج المقرر العمل عليها مستقبلياً، حيث تم مناقشة مبادرات العمل المشتركة على محور القضية السكانية والتى توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وبما ينعكس على الارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من منظور تنموي شامل وسبل التعاون المشترك لنشر التوعية الصحية فى المجتمعات فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء التعاون فى وضع خريطة متكاملة للحماية الاجتماعية والدمج بين الدعم والتمكين فى إطار رؤية شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية وما قامت به الوزارة من آليات لتهيئة المناخ من فتح الحضانات، كإحدي الأدوات المساعدة لتمكين المرأة من الخروج للعمل واقتصاد الرعاية، كذلك أهمية توافر قواعد البيانات بما يساعد على تقديم رؤية متكاملة لصانع القرار وأداة لجذب الاستثمارات.
كما تطرق اللقاء لبرنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم التأكيد على الاهتمام بملف التنمية البشرية،والتمكين الاقتصادي، فضلا عن
استعراض آليات التعاون المقترحة لدعم الطبقة المتوسطة كطبقة رئيسية بالمجتمع تمتلك القدرة على المساهمة الجادة والفاعلة فى تحقيق النمو والتنمية الشاملة بالمجتمع
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء فى ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الوزارة والصندوق، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود فى مجالات العمل المشتركة وفى مقدمتها برنامج مودة وتدخلات التنمية البشرية والتدخلات النوعية المرتبطة بالقضية السكانية.
ومن جانبه أكد إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ، عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض خطة العمل والتدخلات الخاصة بالصندوق ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،ومنها برنامج مودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاتفاقيات الدولية وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية