شرطة أبوظبي وشركة نمر يبحثان التعاون لتعزيز قدرات ” الدوريات الأمنية “
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بحثت لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي التعاون المستقبلي مع شركة نمر التابعة لمجموعة إيدج وذلك في إطار اهتمام اللجنة بتعزيز قدرات عمليات الدوريات الأمنية بأحدث الآليات والدوريات المتطورة والتي تتوافق مع متطلبات واحتياجات العمل الشرطي والأمني .
والتقى العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مع إبراهام جاكوبوس الرئيس التنفيذي لشركة نمر التابعة لمجموعة إيدج في مبنى إدارة الدوريات الخاصة حيث عرضت أحدث آلياتها المتطورة وجرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات حول تطوير وتصميم الدوريات بمواصفات متقدمة والإطلاع على أحدث ماتصنعه شركة نمر .
وتعد نمر شركة إماراتية رائدة في تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط ، وتتمتع بقدرات تمكنها من تصميم وتصنيع مجموعة واسعة من الآليات بما يلبي قطاعاً كبيراً من الإحتياجات الأمنية ، وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة والشاملة بما في ذلك دمج أنظمة المهام المختلفة وتقديم الدعم للمركبات والآليات العادية والمدرعة طيلة فترة استمرارها في الخدمة .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدوریات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
زيتوني: إعادة بعث شركة “ماقرو”
كشف وزير التجارة الوطنية وضبط السوق الداخلية ان هذه السنة إعادة بعث شركة “ماقرو” التي تملك حاليًا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة. وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية؛ مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة.
أما بمجال تعزيز حماية المستهلك وسلامته، فقد تم منذ العام الماضي إطلاق لقاءات تشاورية مع جمعيات حماية المستهلك وإشراكهم في تقديم تصوّر شامل لترقية الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري. تضاف إلى التدابير المتخذة لتعزيز الثقة بين المنتجين والمحوّلين من جهةٍ والمستهلكين من جهةٍ أخرى. لكن ذلك يستوجبُ أيضًا تعزيز وعي المستهلك. حتى يُساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، من مختلف الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.
تعزيز اليقظة الرقابيةومن أجل إرساء نظام رقابي فعّال، فقد تمّ توجيه أعوان القطاع على مستوى التراب الوطني. لتعزيز اليقظة الرقابية في محاربة كل الممارسات التجارية المشينة والمظاهر السلبية. ذات التأثير على سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني والتحكم في التضخم. إضافةً إلى تتبّع سلاسل الإمداد والتوزيع ورصد الاختلالات المتوقعة أو المفتعلة والتكفل بمعالجتها استباقيًّا، وذلك بتعاونٍ وثيقٍ بين أجهزة الدولة ومؤسَّسَاتها.
ويستدعي كل ذلك اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وهو ما يتضمنه المحور المتعلق بتعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وذلك من خلال.السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة. للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين. بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطني.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!