وزيرة التضامن تلتقي ممثل صندوق الأمم المتحدة لبحث التوسع في خطط العمل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيف ساسيتراث الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) فى زيارته الأولي للوزارة عقب توليه مسؤولية العمل، وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية وراندا فارس مستشار الوزيرة لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة مشروع مودة.
وبحث اللقاء أوجه التعاون الحالي بين الوزارة والصندوق والتوسع في الخطط والبرامج المقرر العمل عليها مستقبليًا، حيث تم مناقشة مبادرات العمل المشتركة على محور القضية السكانية والتي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وبما ينعكس على الارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من منظور تنموي شامل وسبل التعاون المشترك لنشر التوعية الصحية في المجتمعات في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء التعاون في وضع خريطة متكاملة للحماية الاجتماعية والدمج بين الدعم والتمكين في إطار رؤية شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية وما قامت به الوزارة من آليات لتهيئة المناخ من فتح الحضانات، كإحدي الأدوات المساعدة لتمكين المرأة من الخروج للعمل واقتصاد الرعاية، وكذا أهمية توافر قواعد البيانات بما يساعد على تقديم رؤية متكاملة لصانع القرار وأداة لجذب الاستثمارات.
كما تطرق اللقاء لبرنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" التابع للمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، حيث تم التأكيد على الاهتمام بملف التنمية البشرية، والتمكين الاقتصادي، فضلًا عن تم استعراض آليات التعاون المقترحة لدعم الطبقة المتوسطة كطبقة رئيسية بالمجتمع تمتلك القدرة على المساهمة الجادة والفاعلة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة بالمجتمع.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الوزارة والصندوق، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود فى مجالات العمل المشتركة وفي مقدمتها برنامج مودة وتدخلات التنمية البشرية والتدخلات النوعية المرتبطة بالقضية السكانية.
وأكد إيف ساسينراث، الممثل المقيم الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض خطة العمل والتدخلات الخاصة بالصندوق ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومنها برنامج مودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الامم المتحده صندوق الامم المتحدة للسكان وزيرة التضامن مايا مرسي وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹