شعبة اللوجستيات: محطة حاويات تحيا مصر1 بدمياط ترفع تصنيف الميناء بالسوق الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، يعد من أهم المشروعات الكبرى التي يمكن أن تزيد تنافسية الميناء وترفع تصنيفه في السوق الدولية.
يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لافتتاح المشروع، الذى يعد من أهم المشروعات الكبرى بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة.
وقال السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، إن المشروع يأتي في إطار تطوير الموانيء المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات .
وأشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن المشروع يأتي في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي.
وأوضح أنه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
وأكد أن محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، تعد من أهم وأكبر محطات الصادر والوارد والترانزيت بحوض البحر المتوسط.
وأضاف د. عمرو السمدوني خبير اللوجستيات، أن المحطة تأتي ضمن خطة وزارة النقل لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية وزارة النقل فرص العمل المشروعات غرفة القاهرة استثمار البحر المتوسط الموانئ بحر المتوسط الموانئ المصرية النشاط الدولية شعبة النقل الدولي عمرو السمدونی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء