«بوينج» تعتزم تسريح 10% من موظفيها.. إلغاء 17 ألف وظيفة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قررت شركة بوينج، عملاق صناعة الطائرات في العالم، تسريح 10% من عمالها وموظفيها، حيث أعلنت الرئيسة التنفيذية للشركة كيلي أورتبرج، في رسالة إلى الموظفين، أن الشركة ستخفض حجم قوتها العاملة الإجمالية خلال الأشهر المقبلة، حيث تنوي الشركة تسريح وإلغاء نحو 17 ألف وظيفة، استنادا إلى إجمالي أعداد القوى العاملة بالشركة في ديسمبر 2023.
ونقل موقع «إيه بي سي» الأمريكي، تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، والتي قالت فيها إنه بسبب تخفيضات القوى العاملة، فإن «بوينج» لن تمضي قدما في الدورة التالية من الإجازات، والشركة سجلت خسائر جديدة كبيرة في هذا الربع من العام.
وتابعت «أعمالنا في وضع صعب، ومن الصعب المبالغة في تقدير التحديات التي نواجهها معًا، بالإضافة إلى التعامل مع بيئتنا الحالية، فإن استعادة شركتنا تتطلب اتخاذ قرارات صعبة، وسيتعين علينا إجراء تغييرات هيكلية لضمان قدرتنا على البقاء في المنافسة وتقديم خدماتنا لعملائنا على المدى الطويل».
وقالت الشركة أمس الجمعة، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في الربع الثالث بقيمة 17.8 مليار دولار، وخسارة للسهم بقيمة 9.97 دولار، وتدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 1.3 مليار دولار.
آلاف العمال يرفضون العقود الجديدةويأتي الإعلان عن تسريح العمال بعد أن صوّت عشرات الآلاف من عمال شركة بوينج على الإضراب الشهر الماضي بعد رفض العقد المقترح، حيث تعرضت الشركة لضغوط مالية هائلة وتدقيق إضافي في أعقاب سلسلة من الإخفاقات التي تتعلق بطائراتها وإمداداتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوينج تسريح طيران عمال
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك وموريتانيا يعززان التعاون باتفاق شراكة بقيمة 120 مليون دولار
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية إطار شراكة وطنية تهدف إلى التعاون في مبادرات تنموية رئيسية خلال الفترة 2025-2027، مع تخصيص تمويل تنموي جديد بقيمة 120 مليون دولار لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وسيمول هذا التمويل مشاريع حيوية تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين النقل، وتعزيز حلول الطهي النظيف. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم صندوق أوبك بتقديم منح تصل إلى 500 ألف دولار لدعم بناء القدرات، وتحضير المشاريع، والمساعدة الفنية.
وخلال زيارته للعاصمة نواكشوط، صرّح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "نفخر بالمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر استدامة. يركز التزامنا تجاه موريتانيا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية. كما أن المساعدة الفنية والإعداد القوي للمشاريع ضروريان لحشد المزيد من التمويل التنموي، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة".
يقود رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، وفدًا يزور موريتانيا خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2025. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة تنفيذ اتفاقية إطار الشراكة الوطنية واستكشاف فرص إضافية للتعاون.
سيدعم تمويل صندوق أوبك مشاريع رئيسية تتماشى مع أهداف موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، مع تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين البنية التحتية، لا سيما للنساء والشباب. كما تهدف المبادرات المشتركة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد اتفاق إطار الشراكة الوطنية على العلاقة الطويلة الأمد بين صندوق أوبك وموريتانيا، حيث قدم الصندوق حتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر