الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية تطالب بطرد سفيرة إسرائيل ببريطانيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية تنظيم احتجاجات أسبوعية في سويس كوتيدج في لندن، لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وهي الاحتجاجات التي أفادت التقارير بأنها زادت في الحجم واجتذبت متظاهرين مضادين.
مطالبات بطرد السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدةوبحسب موقع صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن الشرطة أصدرت قانون النظام العام لمنع الاضطرابات الخطيرة، التي من شأنها أن تحد من حركة المتظاهرين، والوقت المخصص للتجمع، والقدرة على استخدام معدات الصوت المكبرة.
وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بطرد السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتوفيلي، واتهموها بالتحريض على الإبادة الجماعية، بحسب ما أعلنته الشبكة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «إكس».
وتأسست الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية في عام 2008، بحسب اتحاد الجمعيات الدولية، وتهدف إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتعزيز عودة اللاجئين الفلسطينيين؛ وإنهاء الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين التاريخية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة أسفرت حتى الان عن استشهاد واصابة قرابة 200 ألف فلسطيني وتدمير البنية التحتية في قطاع ونزوح سكانه البالغ عددهم أكثر من 2 مليون فلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.