قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر: عيار 21 يسجل أرقامًا قياسية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قفزة جديدة في أسعار الذهب بمصر: عيار 21 يسجل أرقامًا قياسية.. شهد سوق الذهب في مصر اليوم، السبت 12 أكتوبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث أصدرت شعبة الذهب بالغرفة التجارية تقريرًا يوضح أحدث الأسعار قبل بدء التعاملات في محلات الصاغة. يُعتبر عيار 21 الأكثر شعبية بين المستهلكين، مما يجعله محور اهتمام الكثيرين في السوق.
وبحسب البيانات، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يعتبر من الأنقى، 4109 جنيهات للشراء و4096 جنيهًا للبيع. بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُستخدم بكثرة في المجوهرات، عند 3595 جنيهًا للشراء و3585 جنيهًا للبيع.
أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، فقد بلغ سعر الشراء 3081 جنيهًا، في حين وصل سعر البيع إلى 3072 جنيهًا. بينما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعًا، إذ وصل سعر الشراء إلى 2397 جنيهًا وسعر البيع إلى 2389 جنيهًا.
في سياق متصل، سجل سعر الجنيه الذهب 28760 جنيهًا للشراء و28750 جنيهًا للبيع. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية والضرائب، مما يزيد من التكلفة النهائية للمنتجات الذهبية.
تشير هذه الزيادة إلى اتجاهات السوق الحالية، حيث يعكس ارتفاع الأسعار تفاعل العرض والطلب في السوق المحلي، مما يؤثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. تظل أسعار الذهب محط اهتمام العديد من الأفراد، نظرًا لدورها الهام في الادخار والاستثمار في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن أسعار الذهب أسعار الذهب الذهب عیار جنیه ا عیار 21
إقرأ أيضاً:
التقرير الشهري لـ «آي صاغة» : 160 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال يناير 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 4.3 % تقريبًا خلال تعاملات شهر يناير 2025، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً بنسبة 6.6 % ، بدعم من البيانات الأمريكية الضعيفة وبوادر الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 160 جنيهًا خلال تعاملات شهر يناير الماضي.
افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 3935 جنيهًا في 31 يناير، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 174 دولارًا خلال تعاملات شهر يناير، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 يناير الماضي، واختتمت تعاملات الشهر عند مستوى 2798 دولارًا.
وقال إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تراجعت خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3895 جنيهًا، في حين حققت الأوقية بالبورصة العالمية مكاسب بنسبة 1 %، وبقيمة 27 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع لتختتم التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2817 دولارًا في 31 يناير 2025.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4451 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3339 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2597 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31160 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3895 جنيهًا، ولامست مستوى 3935 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 2 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2796 دولارًا، ولامست مستوى 2817 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلي شهدت تراجعًا كبيرًا في الطلب خلال شهر يناير، لاسيما مع التوقعات باستحواذ السوق المحلي على حصة من أموال الشهادات البنكية مع بدء صرف الاستحقاقات.
أضاف، أن الأسواق شهدت عمليات بيع مكثفة من المواطنين للحصول على السيولة، ما دفع تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير سيولة بالأسواق، وتعويض جزء من المبيعات.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه، في يناير، ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2624 دولارًا، وفقًا للتقرير السنوي لمنصة «آي صاغة».
أوضح، إمبابي، أن البيانات الأمريكية الضعيفة، وتهديدات التعريفات التجارية المتصاعدة دفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت اللجنة أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مرجحة نظرًا للتضخم المستمر وبيانات العمل القوية، مما دفع الذهب إلى الانخفاض لفترة وجيزة إلى 2745 دولارًا للأوقية.
أضاف، إمبابي، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، والصادرة يوم الخميس الماضي، كانت المحفز القوي للأسعار، ما دفع الذهب إلى تجاوز 2800 دولار للأوقية.
لفت، إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، دفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى لها عى الإطلاق، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية.
أشار، إلى أن الأخبار المتعلقة بنقص الذهب في لندن، بجانب التعريفات الجمركية الأمريكية، وثبات التضخم الذي أشارت إليه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، ستعزز من قوة الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن التهديد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، في ظل مخاوف من تطبيقها على المعادن الثمينة، أدى إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار الشكوك حول المخزونات الحالية والأسعار المستقبلية.
وأشارت تقارير رسمية، بارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
وأوضحت التقارير، أن التجار كانوا يجمعون مخزونات من السبائك في بورصة كومكس للسلع في نيويورك، حيث ارتفعت المخزونات بنسبة 75% منذ الانتخابات الأميريكية، وارتفعت قيمة المخزون إلى 85 مليار دولار يوم الخميس، وهو ما يمثل أكثر من 30.4 مليون أوقية، وفقا لبيانات كومكس.
وقد أدى الارتفاع في نيويورك إلى استنفاد مخزونات الذهب المتاحة بسهولة في لندن، حيث ساعد ضعف الدولار الأمريكي في تغذية ارتفاع الذهب، حيث يجعل شراء السبائك أرخص باستخدام عملات أخرى.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.