بعد زيارة السيسي.. الصومال يرحب بنشر قوات مصرية على أراضيه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الصومال إن مصر عرضت نشر قوات حفظ سلام في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك في إطار شراكة أمنية تأتي مع انتهاء تفويض قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة هناك منذ فترة طويلة.
وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، قمة في العاصمة الأريترية أسمرة، حيث تعهد مع رئيسي الصومال وإريتريا بالتعاون القوي لتحقيق الأمن الإقليمي.
وقالت السلطات الصومالية في بيان في ختام القمة، إنها ترحب بعرض مصر نشر قوات حفظ سلام في إطار قوة لتحقيق الاستقرار عندما يتم حل قوة الاتحاد الأفريقي الحالية في ديسمبر المقبل.
وقال البيان إن القادة رحبوا بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي لإطلاق “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال”، والتي سيتم بموجب تفويضها نشر القوات المصرية أو غيرها من القوات.
وأكد بيان منفصل في أعقاب القمة ووقعه ممثلو الصومال ومصر وإريتريا على حق الصومال السيادي في تحديد تشكيل ومهام والجدول الزمني لنشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومنذ يناير الماضي، عزّزت مقديشو علاقاتها مع القاهرة، منافسة إثيوبيا التي تعارض خصوصا سد النهضة الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
وسبتمبر الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال الموانئ إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أنباء عن زيارة السيسي واشنطن منتصف الشهر الجاري لبحث ملف غزة مع ترامب
كشفت مصادر سياسية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يزور الولايات المتحدة الأمريكية في 18 شباط/ فبراير الجاري، وذلك بعد ترتيبات جرت بين القاهرة وواشنطن إثر زيارة مبعوث من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلاها اتصال هاتفي بين الرئيسين.
ووفقاً لمصادر رسمية مصرية، سيناقش السيسي خلال زيارته مجموعة من الملفات المشتركة، أبرزها المقترح الأمريكي الداعي إلى نقل سكان غزة إلى مصر والأردن.
كما سيتناول اللقاء تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والبحث عن حلول دائمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك مسار حل الدولتين كضمانة لاستقرار المنطقة.
ومن المتوقع أن يقدم السيسي خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة دون تهجير سكانه، مع ضمان مشاركتهم في عملية الإعمار بالتنسيق مع قوى عربية فاعلة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة مرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن للقاء ترامب.
يذكر أن ترامب وجه دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة واشنطن خلال اتصال هاتفي مطلع الأسبوع، وذلك بعد جدل واسع حول مقترح ترامب لتهجير سكان غزة.
وقد رفض كل من السيسي والملك عبد الله هذا المقترح، حيث وصفه السيسي بأنه "ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه"، بينما أكد العاهل الأردني ضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".
وتأتي هذه الزيارات في وقت أكد فيه ترامب أن هناك "تقدماً" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع الاحتلال الإسرائيلي ودول أخرى، وذلك قبيل مناقشات المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.
ترامب: مصر والأردن ستستقبلان
والجمعة الماضية٬ أعرب الرئيس الأمريكي، عن ثقته بأن مصر والأردن ستستقبلان فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
ورداً على سؤال حول رفض البلدين استقبال الفلسطينيين من غزة، قال ترامب: "سيأخذون سكاناً من غزة، وأعتقد أن مصر ستفعل ذلك أيضاً". وأضاف: "أحدهم قال إنهم لن يأخذوهم، ولكنني أعتقد أنهم سيأخذوهم، وأنا متأكد من ذلك".
يأتي ذلك بعد يومين من تصريح ترامب بأنه يعتقد أن مصر والأردن ستستقبلان الفلسطينيين من غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تفعل الكثير من أجلهم، وهم سيفعلون الشيء نفسه".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمقترح نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، مدعياً أن "قطاع غزة لم يعد صالحاً للسكن" بعد الدمار الذي لحق به خلال 16 شهراً من العدوان الإسرائيلي.