العمل الاسلامي .. مجزرة الاحتلال في جباليا البلد، انتقام من المدنيين العزل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
#سواليف
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
#مجزرة #الاحتلال في #جباليا البلد، #انتقام من #المدنيين العزل بعد فشله أمام رجال المقاومة وصمود شعبنا في الشمال
مقالات ذات صلة 5 أعراض واضحة تنبئ بنهاية إسرائيل 2024/10/12إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازية والتي استهدفت مربعاً سكنياً بمحيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة مساء الجمعة والتي أوقعت العشرات من الشهداء والمصابين بحق العديد من العائلات الآمنة في بيوتهم من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ؛ هي استمرار لحرب الإبادة الصهيونية الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحق شعبنا في قطاع غزة.
نؤكّد أن مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد هذه الأيام ضد أهلنا في جباليا شمال غزة تهدف لمعاقبتهم على صمودهم على أرضهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم .
إن هذه الجرائم الإرهابية النازية التي تتواصل للعام الثاني تؤكد للعالم أن هذا الكيان المارق الفاشي متعطش للدماء والانتقام ولمزيد من الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والشعب اللبناني الشقيق.
نعبر عن عميق تقديرنا وافتخارنا بشعبنا العظيم في قطاع غزة الصامد الأشم الذي يرفض التخلي عن أرضه ووطنه رغم ما يتعرض له من عدوان همجي.
حركة المقاومة الإسلامية – حماس
السبت : 09 ربيع الآخر 1446 هـ
الموافق: 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2024م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجزرة الاحتلال جباليا انتقام المدنيين
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.