وزير الاستثمار: مصر والسعودية لديهما فرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين ،مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد «الخطيب» بجهود مسؤولي المملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار.
وأوضح الوزير أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عاماً، وتقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه نقل عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تحيات وتقدير الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات أخوية في المقام الأول تضم نسيجاً اجتماعياً واحداً للأشقاء في البلدين.
وأضاف «السكران» أن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجري العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.
حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية و أنور بن حصوصة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المملكة العربية السعودية التعاون الاقتصادى حماية اجتماع وزير التجارة التنسيق العلاقات التجارة الخارجية معدلات التجارة البينية العلاقات الثنائية الخارجية السعودية الاستثمارات العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجیة وزیر الاستثمار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة المعارض المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع نظيرة الليبي لدعم التجارة بين البلدين
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وهيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، و بناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، و إقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.
قام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، و عصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، و والدكتور مختار عمار رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.
صرّح رئيس هيئة المعارض المصرية خلال مراسم التوقيع قائلاً: "هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقاً واعدة للمنتجات المصرية".
وقال اللواء شريف الماوردي ، إن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو و أغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف "الماوردي"، أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الأفريقي.
وأوضح رئيس هيئة المعارض المصرية، أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبي، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية فى تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة فى المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية عن تطلعه لهذا الحدث قائلاً: "نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية."
وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية، أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، مما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا على تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبي.