إحالة مدير مكتب الصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا و2 آخرين للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بقويسنا بإحالة مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، واثنين من مفتشي السلامة والصحة المهنية بذات المكتب للمحاكمة التأديبية العاجلة.
جاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية بالتقاعس عن المرور على المصانع الموجودة بدائرة اختصاصهم للتأكد من توافر التراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق؛ مما ترتب عليه اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمركز قويسنا، أسفر عن تفحم المصنع بالكامل، وتعريض حياة عدد من المواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية بقويسنا قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية حيال ما رَصَدَه على عدد من المواقع الإخبارية، بشأن حادث اندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بنطاق مدينة قويسنا محافظة المنوفية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى أمين، بإشراف المستشار هاني معوض مدير النيابة، والمعاينة التي أجرتها النيابة لموقع الحادث، أن الحريق قد أتى على المصنع بالكامل مسبباً تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه، كما أسفر تقرير اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا.
وورد للنيابة تقرير إدارة الحماية المدنية المتضمن انتقال قوات الحماية المدنية فور تلقي إخطار الحريق بالمصنع، حيث جرى إخماد الحريق باستخدام المواد الرغوية؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال تمثل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات وسلامة المبنى، وأنه بالفحص تبين أن النشاط لم يحصل على موافقة الحماية المدنية وغير مستوفٍ لاشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.
وتأسيساً على ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين آنفي الذكر، أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
وفي ضوء ما كشفت عنه تحقيقات النيابة من وجود عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا؛ فقد قامت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحصر المصانع والمنشآت الكائنة بذات الناحية، وتحديد ماهية النشاط الذي تباشره كلُ منها، ومدى التزامها بكافة الضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلها أو تقنين أوضاعها وفقاً للقانون؛ حرصاً على أرواح المواطنين وسلامتهم، ولتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها داخل إطار المشروعية ووفقًا لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بقويسنا النيابة الإدارية المنطقة الصناعية بقويسنا مفتشي السلامة والصحة المهنية محافظة المنوفية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. تعرف على المستشارة هند طنطاوي أول سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
تفردت هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها على أعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية، وفي اليوم الدولي للقاضيات نرصد تاريخ المستشارة هند طنطاوي أول رئيس لهيئة النيابة الإدارية، وبذلك تعتبر أول سيدة تترأس جهة أو هيئة قضائية في مصر والعالم العربي بأسره..
هى من مواليد 31 مارس 1936، ترتيبها بين رؤساء هيئة النيابة الإدارية الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المنصب في الفترة ما بين 10 سبتمبر 1998 حتى 30 يونيو 2000.
حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.
تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 سبتمبر 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددًا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءًا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 نوفمبر 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، نشرت فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت عنوان «تاريخ مشرف وعطاء مستمر»، احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في 2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.