روسيا تقترح نظاما جديدا لدول البريكس يكسر هيمنة الدولار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اقترحت روسيا إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي المهيمن عليه أميركيا بالأساس وأوروبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي روسيا لحماية اقتصادها من العقوبات التي تواجهها نتيجة للحرب في أوكرانيا.
وتشمل البدائل المقترحة، وفق وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية.
ووفقا لتقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا وشركة الاستشارات "ياكوف وشركاه" التي تتخذ من موسكو مقرا لها، يتطلب هذا "النظام متعدد العملات" حماية المشاركين فيه من أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب.
وفي سياق هذه المبادرات، تسعى روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على البلاد عقب غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتضمنت العقوبات تجميد الأصول الروسية وطرد البنوك الروسية الكبرى من نظام الرسائل المالية "سويفت".
والخميس، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عزم مجموعة "بريكس" إطلاق منصة مالية موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء.
وأكد أن إطلاق الأدوات المذكورة سيؤدي إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وخفض تكاليف التجارة البينية.
وأضاف التقرير: "المصالح الأميركية ليست دائما متماشية مع مصالح المشاركين الآخرين" في الشبكة المالية العالمية.
وتقول بلومبيرغ إن من بين المقترحات، دفعت روسيا لاستخدام تقنية "دفتر الأستاذ الموزع" (DLT) أو منصة متعددة الجنسيات جديدة لإجراء التسويات باستخدام الرموز الرقمية.
وذكر التقرير أن "الميزة الرئيسية لنموذج التسوية المقترح هي القضاء على المخاطر الائتمانية" المرتبطة بالنظام البنكي التقليدي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن استخدام "تقنية دفتر الأستاذ الموزع" قد يقلل من أوقات المعالجة والتكاليف، لأن الكيانات الوسيطة وعمليات التحقق من الامتثال ستصبح غير ضرورية.
وأكد معدو التقرير أن الدول المشاركة في البريكس يمكن أن توفر ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا إذا تم استخدام هذه التقنية في نصف جميع التحويلات عبر الحدود.
ورغم أن روسيا تواجه تحديات نتيجة للعقوبات الدولية، فإن دول البريكس الأخرى التي لا تواجه نفس التعقيدات ما زالت تُعطي الأولوية للوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. ووفقا لمؤسسة بروكينغز، يمثل الدولار 58% من المدفوعات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فيديو وصور.. التقرير الأسبوعى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها عن الحصاد الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة محافظة المنيا لتتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة (SAIL) والمُنفذ مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي إطار الزيارة؛ أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع بلغ 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين، وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
وخلال جولتها بالمحافظة شهدت «المشاط»، تسليم مُعدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، كما سلمت منح المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، كما تفقدت أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وعلى صعيد دولي؛ ترأست الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات اجتماعات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي انعقدت بمدينة طشقند بأوزباكستان، إلى جانب السيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية. كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، والشركة العربية للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية، للتعاون في مجال المنتجات الدوائية.
كما وقّع الوزيران، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ من بينها قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة.
وعلى هامش فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية بطشقند؛ شهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين، كما أجرت جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة.
وفي مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ استقبلت الدكتورة رانيا المشاط؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
كما أعلنت موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وعلى صعيد محلي، ترأست «المشاط»، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية