روسيا تقترح نظاما جديدا لدول البريكس يكسر هيمنة الدولار

اقترحت روسيا إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي المهيمن عليه أميركيا بالأساس وأوروبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي روسيا لحماية اقتصادها من العقوبات التي تواجهها نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وتشمل البدائل المقترحة، وفق وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية.

ووفقا لتقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا وشركة الاستشارات "ياكوف وشركاه" التي تتخذ من موسكو مقرا لها، يتطلب هذا "النظام متعدد العملات" حماية المشاركين فيه من أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود.

وتشمل الخطة أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب.

وفي سياق هذه المبادرات، تسعى روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على البلاد عقب غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتضمنت العقوبات تجميد الأصول الروسية وطرد البنوك الروسية الكبرى من نظام الرسائل المالية "سويفت".

والخميس، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف عزم مجموعة "بريكس" إطلاق منصة مالية موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء.

وأكد أن إطلاق الأدوات المذكورة سيؤدي إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وخفض تكاليف التجارة البينية.

وأضاف التقرير: "المصالح الأميركية ليست دائما متماشية مع مصالح المشاركين الآخرين" في الشبكة المالية العالمية.

الخطة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب (رويترز) تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)

وتقول بلومبيرغ إن من بين المقترحات، دفعت روسيا لاستخدام تقنية "دفتر الأستاذ الموزع" (DLT) أو منصة متعددة الجنسيات جديدة لإجراء التسويات باستخدام الرموز الرقمية.

وذكر التقرير أن "الميزة الرئيسية لنموذج التسوية المقترح هي القضاء على المخاطر الائتمانية" المرتبطة بالنظام البنكي التقليدي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن استخدام "تقنية دفتر الأستاذ الموزع" قد يقلل من أوقات المعالجة والتكاليف، لأن الكيانات الوسيطة وعمليات التحقق من الامتثال ستصبح غير ضرورية.

وأكد معدو التقرير أن الدول المشاركة في البريكس يمكن أن توفر ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا إذا تم استخدام هذه التقنية في نصف جميع التحويلات عبر الحدود.

ورغم أن روسيا تواجه تحديات نتيجة للعقوبات الدولية، فإن دول البريكس الأخرى التي لا تواجه نفس التعقيدات ما زالت تُعطي الأولوية للوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. ووفقا لمؤسسة بروكينغز، يمثل الدولار 58% من المدفوعات الدولية.

المصدر: الجزيرة