مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار. إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السفير الأمريكي في اليمن: ضرباتنا تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية ومنع تدفق الأسلحة الإيرانية
أكد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن الضربات الأمريكية المستمرة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية تهدف إلى تقويض قدراتها العسكرية وتعطيل تدفق الأسلحة إليها من إيران ودول أخرى. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الخميس، مشددًا على أن هذه العمليات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى استعادة حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأوضح فاجن أن الغارات الجوية الأمريكية تركز على تدمير مواقع تخزين وتصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة الحوثية، ومنظومات الرادار المستخدمة في استهداف السفن التجارية. وأضاف: "عندما نحقق هدفنا بإضعاف التهديدات العسكرية للحوثيين، سنكون قد مهدنا الطريق لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية."
كما انتقد السفير الأمريكي استمرار المليشيا في عرقلة حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هجماتها على السفن تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة البحرية بموجب القانون الدولي.
وأكد أن الضربات الدقيقة التي تنفذها القوات الأمريكية أسفرت عن إضعاف البنية التحتية العسكرية للحوثيين، بما في ذلك تصفية عدد من قادتهم الميدانيين.