مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.
وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.
وأشار مشروع القرار. إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السعودية تجدد حرصها على عودة السلام إلى اليمن
جددت المملكة العربية السعودية، حرصها على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال كلمة الكلمة التي ألقتها آسيا باعكضة رئيسة قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام الدورة الـ57.
وأكدت دعم مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأضافت: في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات تمس أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فإن السعودية تجدد دعوتها إلى التحلي بالحكمة، وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلباً دولياً يمس مصالح العالم أجمع.
وشاركت بعثة السعودية في نقاش عام حول تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات بالمجلس، ورحّبت بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أهمية مواصلة تكثيف مكتب المفوضية السامية دعمه للجنة.