“العفو الدولية”: الكيان الصهيوني يواصل التعتيم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت منظمة “العفو الدولية” أن الكيان الصهيوني يواصل التعتيم على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة الجماعية في غزة، عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الحقوقية الدولية (فرع تونس) بالعاصمة التونسية، الجمعة، تحت عنوان (صوت فلسطين.
وقال عضو منظمة العفو الدولية أحمد كرعود، خلال المؤتمر: إن “منع كيان الاحتلال الصهيوني وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والانتهاكات الجسيمة، التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
واعتبر كرعود، أن “الصحفي في فلسطين ليس ناقلا للأخبار فقط، وإنما شاهد على الأحداث، وبالتالي رفض كيان الاحتلال دخول الصحفيين، هدفه منعهم من أن يكونوا شهودا على ما يرتكبه جيشه من فظاعات”.
ولفت إلى أن “استهداف كيان الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم، علاوة على تعرض عديد الصحفيين الآخرين لإصابات أو الفقدان أو الاعتقال”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.